وزير العدل يفجر مفجأة بخصوص الضبطية القضائية

 

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف المستشار عادل عبدا لحميد، وزير العدل، اليوم الأربعاء، عدم إصداره قرار بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، مشيرا إلى أن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، لم يطلب منه الحصول على حق الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالجامعات مطلقا. 

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى أرسلت ثلاث طلبات للحصول على الضبطية القضائية فى عهد وزراء التعليم العالى السابقين، وتم تقديمهم إلى وزراء العدل السابقين، موضحا أنه لم يتم الموافقة على تلك الطلبات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة فى حينه. 

وأوضح أنه طبقا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن وزير العدل هو المختص بمنح الضبطية القضائية، بموجب قرار وزارى، أو على سند من بعض نصوص قوانين استثنائية، أو قوانين أخرى، حسب كل حالة على حده. 

وأكد الوزير أن القانون اشترط التقدم بطلب الضبطية القضائية من الوزير المختص، إلى وزير العدل، وليس الجهة التابعة لأى وزارة كرئيس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات. 

وأضاف أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أتاح للمحافظين التقدم لوزير العدل بطلب الحصول على الضبطية القضائية، لتطبيق القانون فى دائرة محافظته، لافتا إلى زوال الضبطية القضائية بمجرد انتهاء الصفة الوظيفية عن ممارسها. 

وأوضح وزير العدل أن إحصائية منح الضبطية القضائية لعام 2013 بلغت 17 قرارا وزاريا، 16 منها فى عهد وزيرى العدل السابقين، والأخير فقط هو الذى أصدرته. 

وأشار إلى تلقيه طلبين للحصول على الضبطية القضائية، من وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة، وجارى بحثهما.