الداخلية التونسية: كنا نعرف مسبقاً بإغتيال البراهمي

اعترف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الجمعة بأن وزارته تلقت قبل عشرة أيام من اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، الذي قتل بالرصاص في 25 يوليو/تموز الماضي، تحذيرا من جهاز أمن أجنبي حول عملية الاغتيال.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن بن جدو أبلغ الصحفيين إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، أن إدارة الأمن العمومي في وزارة الداخلية تلقت يوم 14 يوليو/تموز الماضي "إشعارا" مكتوبا حذر فيه جهاز أمن "خارجي" لم يسمه من وجود مخطط لاغتيال البراهمي.

وأضاف بن جدو أن إدارة الأمن العمومي لم تعلمه بالإشعار ولم توجهه إليه "في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أنه "أمر بعد أيام من علمه بهذا الإشعار بفتح تحقيق حوله، وحول سبب عدم الإسراع في التثبت منه عن طريق إدارة الأمن العمومي، وعدم توجيهه إلى وزير الداخلية".

وأوضح أنه "ناقش" خلال لقائه رئيس المجلس التأسيسي "موضوع تسريب وثيقة الإشعار" لإعلاميين وحقوقيين. وذكرت الوكالة أن رئيس البرلمان مصطفى بن جعفر استدعى وزير الداخلية لطلب "توضيحات" إثر تسريب الوثيقة.

واغتيل محمد البراهمي بـ14 رصاصة أمام منزله بالعاصمة تونس، بعد أقل من ستة أشهر على اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي.

واتهمت وزارة الداخلية "جماعة أنصار الشريعة بتونس" السلفية باغتيال شكري بلعيد والبراهمي، في حين اتهمت عائلتاهما حركة النهضة الإسلامية الحاكمة باغتيالهما، وهو ما نفته الحركة بشدة.

وكان الحقوقي طيب العقيلي عضو "المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي" أعلن الخميس أن بحوزته "وثيقة" مؤرخة في 14 يوليو/تموز 2013 تثبت علم وزارة الداخلية مسبقا بعملية اغتيال البراهمي.