خطة شاملة لتطويرآليات الرقابة الصناعية

بدأت وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الرقابة الصناعية وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية بوضع نظم وأساليب جديدة ومتطورة لمنظومة الرقابة طبقا للمعايير العالمية في هذا المجال وتحديث البنية الأساسية وميكنة جميع الأعمال الخاصة بالمصلحة وإنشاء شبكة الكترونية تربط بين الفروع المختلفة للمصلحة بالتعاون مع الخبرات العالمية .أعلن ذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وقال فى تصريحات له اليوم ان تطوير منظومة الرقابة على الأسواق والمصانع احد المحاور الأساسية لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال الأربع سنوات القادمة مشير الى ان الوزارة تتخذ كافة الإجراءات لتفعيل برامج الرقابة وتطوير آليات تنفيذها وتطوير التشريعات المنظمة لها بالإضافة الى حماية المستهلكين من المنتجات والسلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات و مساعدة المنتجين في تحسين مستويات الجودة لمنتجاتهم وتوفير سلع عالية الجودة قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية وان تتصدى بشكل حاسم لأي ممارسات ضارة او عشوائية داخل الأسواق وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .وأشارالوزير إلى أن تنفيذ تلك الخطة تستغرق 3 سنوات بتكلفة 75 مليون جنيه وذلك باستخدام التكنولوجيات العالمية المتطورة في هذا المجال ومن خلال بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع عدد من الدول والمنظمات المعنية منها الاتحاد الأوروبي والجانب الكوري .