البرادعي : المزاج العام يتجه لسحق الاخوان

قال الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس للعلاقات الدولية، أنه ليس هناك حوار على المستوى الرسمي مع الإخوان، وحتى يبدأ مثل هذا الحوار لا بد أن يعلنوا نبذ العنف، و يعلنوا أنهم انتهوا من عمليات الترويع وقطع الطرق، مشيراً إلى متابعة جهود الكثيرين من الوسطاء .

وأكد "البرادعي" في تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الثلاثاء، أن العنف في الشارع يزيد من حالة الاستقطاب ويسد الطريق أما العمل السياسي، مشيراً إلى اعتصامات الإخوان ، التي وصفها بانها اعتصامات" مصحوبة بعنف" ، مؤكداً أن الدولة لن تسمح باستمرارها مالم تسقط العنف من حساباتها.

وقال أن المساعي الحالية كلها تحاول أن يكون هناك إعلان لوقف العنف من جانب جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك تخفيض عدد الموجودين في الميادين، أي بعبارة أخرى تخفيض «درجة الحرارة»، ومشيراً أنه وبعد الوصول إلى مقر اعتصام اكثر تحديداً ، وبدون عنف، ولا مظاهرات تقطع الشوارع، سيتم الانتقال للجزء الثاني وهو الحوار حول شكل المشاركة السياسية للإخوان.

وأوضح البرادعي أنه يعرف أن المزاج العام للشارع المصري هو"سحق الإخوان"، مضيفاً أن موقع المسؤولية يملي على المسؤول أن يقود ولا يقاد، مؤكداً أن الإخوان جزء من المجتمع المصري، يجب أن يضمن المسؤولون لهذا الجزء من الشعب المصري حقه في الحرية والعيش والكرامة الإنسانية.

واستطرد حول هذه النقطة، حيث أضاف أن حل إقصاء الإخوان كذلك لن ينجح حتى وأن نظرت له من ناحية براجماتية، واصفاً هذا الحل بأنه مسكن سيليه استفحال المرض، ضاربا المثل بما حدث في الجزائر.

وندد البرادعي بشيطنة الإعلام المصري للإخوان المسلمين، مضيفاً" أتفهم غضب الشعب المصري وأفهم أن الإعلام للأسف أسهم إلى حد كبير في خلق حالة الغضب هذه وشيطنة الآخر، إنما أقول لا يمكن أن نشيطن فصيلا من الشعب لا هنا ولا في أي بلد. الحل أننا محكوم علينا أن نعيش معا وأن نجد وسيلة وصيغة لنعيش معا في سلام اجتماعي، ولن يتحقق لك السلام الاجتماعي في أي وقت في عملية تقوم على إقصاء الآخر."

وعن شكل مشاركة الإخوان، أكد أنه يتمنى عودتهم للمعترك السياسي، وأن يشاركوا كذلك في كتابة الدستور الذي سينتهي في خلال شهرين أو ثلاثة، مؤكداً أن مشاركتهم يجب أن تكون في إطار دستوري، مضيفاً أن طبيعة العمل السياسي لا تتقبل وجود حزب على أساس ديني، وأن حزب الحرية والعدالة يجب أن يفصل تماما عن جماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أن وجود أحزاب على اساس ديني تسبب في زيادة حالة الاستقطاب، وإثارة المشاكل حول ما ظل مرضياً عنه لمدة طويلة كالمادة الثانية من الدستور.