ملفات ساخنة وخطيرة تنتظر وزير الزراعة في حكومة الببلاوي

5 ملفات ساخنة ومليئة بصعوبات بالغة التعقيد، ستواجه وزير الزراعة الجديد فى حكومة الببلاوى فور توليه المسئولية فى أعقاب حلف اليمين الدستورية الثلاثاء المقبل على الأكثر، وذلك عقب فشل 5 وزراء قد سبقوه منذ ثورة يناير فى مواجهتها.

ويأتى فى مقدمة الملفات الساخنة "المبيدات الزراعية"، والتى لم يقر بها أية وزير منذ ثورة 25 يناير رغم تأكيد اللجنة العليا للمبيدات بالوزارة قرب صدور التعديلات الجديدة المنتظرة لقانون تداول المبيدات الزراعية، وذلك بعد أن بلغت نسبة المبيدات المغشوشة والمهربة فى السوق المصرية نحو 70 % وبالطبع حدث ولا حرج عن المبيدات المسرطنة والشديدة السُميّة من بينها.

ويأتى الملف الثانى ليحمل بين أوراقه أكثر من 40 ألف فدان زراعية دمرتها أكثر من 800 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية بالبناء، خاصة فى محافظات مصر الزراعية البحيرة والشرقية والدقهلية والمنيا واجراءات الردع ليست كافية على الإطلاق.

أما الملف الثالث فيشمل ملف الأسمدة المدعمه وضرورة إيجاد آلية للوصول بالأسمدة المدعمه لمزارعى المحاصيل الاستراتيجية فقط دون غيرهم لأنهم الأولى بالدعم، بينما كبار المستثمرين ومزارعى الفاكهة والموالح والبساتين وغيرها من المحاصيل فيجب أن يحصلوا على الأسمدة بسعرها العالمى.

ولا خلاف على أن الملف الرابع يشمل الاكتفاء الذاتى من القمح والذى يمثل حلما لكل المصريين، ومن السهل تحقيقه خلال 5 سنوات شرط دعم المزارع لزيادة الإنتاجية رأسيا وليس أفقيا، واستمرار سياسة شراء المحصول بأعلى الأسعار لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعته.

وأخطر الملفات على الإطلاق فتتمثل فى ضرورة إيجاد آلية عادلة لتوزيع أراضى الدولة الزراعية بدءا من المستثمرين ومرورا بشباب الخريجين انتهاء بصغار المزارعين، وذلك بحثا عن نهضة زراعية حقيقية فى مصر وتوسع أفقى مدروس تتوافر له البنية الاساسية والقومية والأيدى العاملة.