الإخوان يدعون لتكرار السيناريو السوري في مصر

حذر خبراء سياسيون من مغبة تصاعد الأحداث في مصر وجر البلاد نحو الهاوية والسيناريو الكارثي خاصة بعد أحداث محيط الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها العشرات من المصريين شركاء الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم وزيادة حالة الاحتقان بين الشعب المصري وبين جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها والتي قد تدخل البلاد في نفق مسدود علي غرار السيناريو السوري.

وفي قراءته للمشهد الراهن وإمكانية تكرار السيناريو السوري في مصر قال د. محمد منصور رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية إنني لا أستبعد تكرار السيناريو السوري في مصر وحدوث حرب أهلية لأسباب عديدة أولها أن ما حدث في سوريا قد بدأ في شكل تدخل أجنبي واضح إزاء ثورة سلمية سرعان ما تم استغلالها من قبل قوي خارجية إقليمية في الأساس وعالمية بالدرجة الثانية حولت مسارها من المطالبة بالتغيير السياسي والحرية والعدالة الاجتماعية إلي مواجهات مسلحة لتقويض النظام وضرب القوي العسكرية السورية ، وكان من الواضح أن وراء المحاولة قطر والسعودية التي لوحت في البداية بدعم الثورة عسكريا وتزويدها بالسلاح وباركتها تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وإسرائيل وهو أمر مريب لسوريا أريد به إشعال الفتنة الطائفية لتحويل الانتباه عن الصراع العربي -الإسرائيلي ، لكن الأمر في مصر هو ثورة شعبية قادتها الجماهير والمعارضة التي وضعت تحفظات علي أداء الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وأرادت وقف سير الأخطاء والممارسات الإخوانية وتنبهت القوات المسلحة لخطورة تصرفات الرئيس وجماعته وبالتالي باركت الانتفاضة الشعبية وساندتها سلميا بدون أي شبهة لانقلاب عسكري أو غيره بل هي ثورة بوركت من قبل القوات المسلحة ، لكنها لم تلق الترحيب من قبل الإخوان المسلمين وكان ردهم عنيفا ودمويا مذكرين الشعب بتاريخهم منذ عام 1928 ومخططاتهم الخاسرة عبر التاريخ وقائمة الاغتيالات طويلة في تاريخ الجماعة وما يحدث حاليا إنما هو جزء من مسلسل الجماعة الحمقاء التي لم تتعلم من دروس الماضي ولم تستفد من فرصتها بعد ثورة 25 يناير لتقديم نموذج سياسي جديد يمكنها من الإندماج السياسي والإنخراط بل انقلبت الجماعة علي الثورة ومبادئها وسارت علي عكس التيار الشعبي فلا حرية ولا ديمقراطية بل سعت للتمكين من مؤسسات الدولة وتسكين قياداتها في الحكومة والبرلمان والمحافظات وحتي الدستور تم إعداده بطريقة ملتوية ولم يتسع لمساهمة قوي سياسية كثيرة وإنما عكس التحالف الإسلامي علي حساب مطالب الأغلبية العظمي فجاء دستورا معيبا ووصلنا إلي ما نحن فيه وانتفض الشعب مرة أخري.

ويري د. منصور أن رد الفعل الدموي العنيف يعكس رغبة الجماعة في استمرارها في الحكم والاستحواذ وإقصاء القوي المختلفة وبالتالي تقدم شهادة جديدة بأنها ليس مؤهلة لحكم مصر وقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وعن استقواء الجماعة بالخارج قال د. منصور إن قوي الخارج لن تقدم علي مغامرة مثل هذه لأنه تعلم جيدا أن الجيش المصري لم يتدخل في السياسة إلا استجابة لصوت الملايين المصريين إزاء جماعة معادية لقيم الديمقراطية والحرية ، وقد رأي الرأي العالمي بعينه الملايين في شوارع مصر ضد هذه الجماعة وبالتالي فلا مبرر للتدخل الخارجي ، إلا أنه لا أحد ينكر أنه موجود بشكل مستتر بالسلاح ودعم المجاهدين ..والعالم كله يدرك أن المشكلة قائمة الآن بين جماعة تريد الحكم ولا تقدم شيئا في المقابل للشعب وبين ثورة شعبية هبت لتصحيح مسار ثورة 25 يناير .

وحول رؤيته للمخرج من الأزمة الراهنة يري د. منصور ضرورة أن تحاول الحكومة الجديدة التي ستشكل القيام بمهام اساسية والاعلان فورا بأنها ستكون لـ"إدارة الأزمات" حتي تتمكن مصر من الخروج من هذا المأزق الذي أدخلنا فيه جماعة الإخوان ، والعمل علي مباركة خطوات المصالحة الوطنية مع معاقبة المخربين ومرتكبي الجرائم التي أودت بالضحايا نتيجة تصرفات الجماعة .

من جانبه نبه الخبير الاستراتيجي حامد محمود إلي قوة عقيدة الجيش المصري معروفة للجميع والحرص الكبير علي وحدة صفوفه التي لا يجرؤ أحد علي المراهنة عليها تحت أي ظرف، موضحا أن الجيش السوري لا يمكن المقارنة بينه وبين نظيره المصري حيث يغلب الطابع الطائفي علي الجيش السوري بينما ذلك غير موجود في الجيش المصري.

وأعرب عن أمله في تجاوز مرحلة العنف الراهنة التي تمر بها مصر معتبرا أن ما حدث هو انحياز القوات المسلحة لرغبة جموع الشعب المصري إلي خرج إلي الشارع منددا بسياسة جماعة الإخوان المسلمين الفاشلة.

من جهته اعتبر المحلل السياسي مجدي خليل أن أمريكا هي أساس تخريب المنطقة بالإرهاب السياسي والذي يعني سقوطه فشل مشروعها "الشرق الأوسط الجديد" ، لافتا إلي أن سقوط مرسي في مصر سينعكس بشكل كبير علي سوريا وتركيا وظاهرة الإسلام السياسي بشكل عام ورفع معنويات جيش بشار الأسد في سوريا لمواجهة أعدائه المتمثلين في الإسلام السياسي والجهات المتفرعة منه وبالتالي تقليص العدو الداخلي عنده ، كما شكل سقوط مرسي ضربة للقوي الدولية وخاصة أمريكا التي كانت تراهن علي استيعاب الإسلاميين في السياسة.

وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قد أمر بتشكيل لجنة قضائية للوقوف علي ملابسات أحداث دار الحرس الجمهوري وأدت إلي مقتل وإصابة العشرات من المواطنين والتحقيق فيها وإعلان النتائج للرأي العام.

وأكدت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان لها علي ضرورة ضبط النفس لدي جميع الأطراف وإعلاء المصلحة الوطنية واعتبارات الأمن القومي للبلاد علي كل ما عداها ، معربة عن أسفها الشديد لوقوع ضحايا من المواطنين المصريين في هذه الأحداث المؤلمة .

وشددت رئاسة الجمهورية في بيانها أيضا علي حرمة الدم المصري من جميع الأطياف ، وعلي أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وتحت حماية ورعاية الدولة بأجهزتها المختلفة ودون تمييز، كما دعت في الوقت نفسه جميع المتظاهرين إلي عدم الاقتراب من المراكز الحيوية والمنشآت العسكرية.

وناشد البيان جميع الأطراف الاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية في تنقية الأجواء وتحقيق المصالحة الوطنية من أجل إنجاز المرحلة الانتقالية في أسرع وقت.

وفي سياق المشهد نفسه جددت دارالإفتاء المصرية في بيان لها تأكيدها علي حرمة كل الدماء المصرية التي ترقي في الإسلام إلي أن تكون أكبر عندالله من حرمة الكعبة ومن زوال الدنيا لقوله صلي الله عليه وآله وسلم "لزوال الدنيا أهون علي الله من قتل رجل مسلم" .

وأهاب البيان بعلماء مصر وقياداتها وحكمائها أن يضطلعوا بمسؤولياتهم في وقف نزيف الدم المصري ولم الشمل الوطني علي وجه السرعة ، كما ناشد جميع المصريين الإلتزام بالسلمية وعدم الإنجرار إلي العنف الذي سيؤدي إلي فتنة طامة تنذر بوقوع حرب أهلية لن يكون فيها غالب أو مغلوب.

تقصي حقائق

ومن جهتها طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الرئيس الانتقالي عدلي منصور والجهات الراعية لخريطة طريق ثورة 30 يونيو 2013 بما في ذلك القيادة العامة للقوات المسلحة علي تجديد تعهداتهم بعدم إقصاء أي طرف، وبتوفير الضمانات الضرورية بشأن عدم النية في اضطهاد أي من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

كما دعت المنظمة إلي تشكيل لجنة وطنية لبذل كل المساعي الحميدة الممكنة لمعالجة بواعث القلق لدي المعتصمين الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، وتقديم التطمينات اللازمة لهم.

وأكدت المنظمة أنها تابعت بمزيج من الحزن والصدمة، أحداث العنف الدامية التي وقعت في محيط دار الحرس الجمهوري شرقي القاهرة والتي أسفرت عن مقتل 42 شخصاً علي الأقل وإصابة المئات.

ونظراً للتضارب في الروايات بشأن أسباب هذه الكارثة، وفي ظل مناخ الاستقطاب الحاد الذي يلف المشهد في مصر، فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اللجوء للعنف أياً كان دوافعه وأياً كان مصدره.

وحثت المنظمة الرئيس المصري الانتقالي علي الفور إلي: الطلب إلي النيابة العامة ندب لجنة قضاة ثلاثية محايدة من محكمة استئناف القاهرة، تسميهم الجمعية الحكومية للمحكمة.

وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة من خبراء مستقلين ذوي مصداقية، وتكون لها الولاية الكافية للوصول إلي المعلومات والإطلاع علي التحقيقات، وأن يتاح لها الاستعانة بأمانة فنية من متخصصين في القانون والأدلة الجنائية والطب الشرعي، مع الالتزام الكامل بالتوصيات التي ستنتهي إليها اللجنة المستقلة.

و السماح لجماعات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية بمتابعة التحقيقات والإطلاع علي مجرياتها.

وقدمت المنظمة أحر التعازي إلي أسر الضحايا وجموع الشعب المصري، داعية الرئيس الانتقالي لإعلان الحداد العام في مصر.