مناقشة التقرير السنوي للصحفيين العرب اليوم

يطلق الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة 11 صباحاً، تقريره السنوى عن حالة الحريات فى الوطن العربى 2012- 2013، حيث يتناول التقرير وضع الحريات العامة والانتهاكات التى يتعرض لها من يمارسون مهنة "البحث عن المتاعب" من خلال الرصد الواقعى والدراسات الميدانية وتقارير النقابات الوطنية لـ18 دولة هم أعضاء الاتحاد.

يشمل برنامج الاحتفال تكريم الزملاء الصحفيين العرب الذين فازوا بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للصحفيين فى الانتخابات، التى جرت بمدينة دبلن بأيرلندا 4:7 يونيو 2013، ويشارك فى الاحتفالية الزملاء المكرمون، ومعهم جيم بو ملحة رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين الذى أعيد انتخابه فى رئاسة الفيدرالية، ويرافقه فرانكو سيدى عضو اللجنة التنفيذية الدولية ونقيب الصحفيين الإيطاليين.

يتناول تقرير الحريات هذا العام ـ الذى جاء فى 140 صفحة ـ فى الجزء الأول منه رصدا لحالة الحريات الصحفية فى العالم العربى من واقع تقارير كل النقابات والجمعيات الصحفية، وفيها تم رصد نماذج للانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون وبيان الوضع الحالى لحرية الصحافة وجهود مجالس النقابات فى دعم حرية الرأى، إلى جانب تقارير المنظمات الدولية والعربية المهتمة بحالة الحريات العامة.

ورصد التقرير ما تعرض له الصحفيون خاصة فى دول الربيع العربى "مصر وتونس وليبيا واليمن" وحالة التراجع الذى تتعرض لها الحريات الصحفية ومواجهة الأنظمة الحاكمة للصحافة ودور النقابات فى مواجهة العنف المستمر ضد الصحافة والإعلام.

وفى الجزء الثانى من التقرير، الذى جاء تحت عنوان "حالة الحريات الصحفية من واقع الدراسة الميدانية ومؤشرات التحليل الإحصائى"، تم تقديم رؤية تحليلية نقدية لأوضاع الحريات الصحفية فى العالم العربى، تم الاعتماد فيها على التحليل الكيفى والكمى للبيانات من خلال 40 مؤشراً تتناول أربعة مؤشرات رئيسية هى حرية الصحفيين والصحافة، الضغوط الاقتصادية والإدارية وتأثيرها على حرية الصحافة، وحرية التنظيم الذاتى لمهنة الصحافة.

وانتهى التقرير إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات العامة حول أوضاع الحريات للصحافة والصحفيين فى الوطن العربى أهمها سخط الصحفيين واتهام السلطة الحاكمة بتقييد حرية التعبير وعدم الفصل بين التحرير الصحفى والسياسة فى التعيينات لرؤساء تحرير الصحف، وأشارت النتائج إلى أن غالبية الحكومات العربية والأجهزة الرسمية للدول تهدف إلى السيطرة على الإعلام أو على الأقل محاولة احتواء الإعلام والصحافة بكافة أنواعها لتتماشى مع مصالحها وتوجهاتها، ولتخدم أهدافها ويضيق صدرها من وسائل الإعلام الخاصة التى تغرد خارج السرب.

وأوضح التقرير أن ثمة تطوراً إيجابيا بحق الصحفيين فى ممارسة المهنة فلم تعد للضوابط والمعايير السياسية التى كانت تسود معظم الدول العربية وجود يذكر وهى التى كانت شرطا أساسياً لممارسة عملهم فى مهنة الصحافة، حيث وتراجعت سيطرة النظم السياسية واحتكارها لملكية وسائل الإعلام مع ظهور قوى إعلامية وصحفية جديدة وأدى ذلك إلى التعددية والتنوع فى الوسط الصحفى والإعلامى.

وأوضحت النتائج أيضاً أنه لم تحدث تعديلات جوهرية فى التشريعات الصحفية كما أن قوانين العقوبات والقوانين الاستثنائية تتضمن قيوداً هائلة على حرية الصحفيين والصحافة وحرية الرأى والتعبير فى المجتمع عموماً.

وأن العالم العربى يحتاج إلى الخروج من المأزق بوصفه أكثر المناطق خطورة وإظلاماً بالنسبة للعمل الصحفى عبر اتخاذ جملة من الإجراءات المطلوبة لحماية الصحفيين، وذلك بإعداد بنية قانونية وتشريعية تحمى الصحافة والصحفيين.

وأظهرت النتائج أن وضع الغالبية العظمى من الصحفيين ماديا ومعنويا مؤسف جدا، فهم محاربون فى أرزاقهم وحرياتهم.. ومن خلال الأرقام والإحصاءات ظهر ما يرسم صورة سوداوية فى عالمنا العربى فهناك رئيس تحرير يصف الصحفيين العاملين معه على أنهم عصابة مسلحة، ويصدر قرارات بمنعهم من ممارسة العمل !!