الأولى لإعلام هيئة المجتمعات العمرانية والثانية لإعلام هيئة التنمية الزراعية
تأجيل بطلان عقد ”بالم هيلز ” ودعوى بطلان عقد أرض الوليد بن طلال لـ 9 نوفمبر

أجلت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي تقدم بها المهندس حمدي الفخراني ، صاحب دعوى بطلان عقد أرض مدينتي، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة بالم هيلز للتعمير، التي يطالب فيها الفخراني ببطلان عقد بيع أرض 966 ألف متر لشركة بالم هيلز للتعمير، المبرم في 2006 ، بين هيئة المجتمعات العمرانية وبالم هيلز لجلسة 9 نوفمبر.لإزام المدعى بإعلان هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة ، والتصريح بإختصام شركة بالم هيليز.جاء في دعوى الفخراني التي تقدم بها أمام محكمة القضاء الإداري أنه تم عقد بيع في عام 2006 بين هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة بالم هيلز للتعمير، متضمن بيع مساحة 966 ألف فدان متر بالأمر المباشر، دون إتباع قانون المناقصات والمزايدات، بالمخالفة للقانون، وإن العقد أشتمل على شروط مجحفة ، حيث تم بيع المتر بمقابل 250 جنيه للمتر، في حين أن سعر المتر الحقيقي أربعة آلاف جنيه.نشير إلىعدد من الناشطين السياسيين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تضامناً مع المهندس حمدي الفخراني، هتفوا فيها قائلين كيلو الطماطم بـ 10 جنيه ومتر مدينتي بنص جنيه .من ناحية أخرىأجلت أيضاً ذات الدائرة الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من شحاته محمد شحاته المحامي بالنقض، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزاراء، وأمين أباظة وزير الزراعة، والتي يطالب فيها ببطلان عقد تخصيص 100 ألف فدان لشركة المملكة التي يترأسها الوليد بن طلال لجلسة 9 نوفمبر لإعلام المدعي هيئة التنمية الزراعية .يذكر أن مقيم الدعوى يطالب في دعواه التي حملت رقم 48642 لسنة 64 قضائية بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر بجلسة مجلس الوزراء فى 12مايو 1997، وما تضمنه من الموافقة على العقد، والذى تضمن بيع كافة الأراضى التى باعتها الدولة للوليد بن طلال بتوشكى، وأكد صاحب الدعوى في دعواه بطلان القرار والعقد لمخالفته القانون والدستور مع ما يترتب على ذلك من آثار، مطالبا بسحب الأراضى وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها وإلزام جهة الإدارة بالمصرفات والأتعاب