مسئول كويتى: محكمة الاستثمار العربية نواة لمحكمة العدل

أ ش أقال رئيس محكمة الاستثمار العربية ووكيل محكمةالتمييزالكويتية المستشار محمد ابراهيم بوهندي إن محكمة الاستثمار العربية تعدنواة ومقدمة لانشاء محكمة العدل العربية التي نأمل اقرارها بأقرب وقت ممكن.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار بوهندي هنا مساء اليوم بمناسبة انعقادالجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية بمقر معهد الكويت للدراسات القضائيةوالقانونية بحضور المستشارين اعضاء المحكمة من ممثلي الدول العربية.وأضاف بوهندي أن المحكمة هي هيئة قضائية منبثقة عن جامعة الدول العربيةوالمجلس الاقتصادي العربي وعن الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الاموال العربيةفي الدول العربية العام 1980 التي صادقت عليها وانضمت اليها 21 دولة عربية بينهاالكويت.وأوضح أن المحكمة مؤلفة من عدد من الاعضاء ترشحهم دولهم بواقع مرشحين اثنين(احدهما اساسي وثانيهمااختياري) بينما يتولى المجلس الاقتصادي العربي التابعلجامعة الدول العربية اختيارهم وهم عادة من أهل الخبرة والاخصاص في مجال القانونومستشارين في المحاكم المحلية لدولهم.وذكر أن المحكمة هي الوحيدة التي تتمتع بقوة النفاذ في الدول الصادرة ضدهاالاحكام وبتصديق من المحكمة العربية للاستثمار مبينا ان المحكمة تسعى الى ابرازدورها بين مواطني الدول العربية والمؤسسات الحكومية والخاصة العربية.ومن جانبه ، قال المشرف على محكمة الاستثمار العربية في جامعة الدول العربيةالمستشار حسن عبداللطيف ان المحكمة تهدف الى حماية رؤوس الاموال العربية في الدولالعربية وتحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية ووفق نظام قضائي خاص.وأكد عبداللطيف على ما يوليه الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسىللمحكمة من اهمية كبرى كونها احدى الركائز المهمة لضمان الاستثمار في الوطنالعربي الى جانب ركيزة التحكيم التجاري.وأشار إلى انه سبق لموسى أن استصدر قرارا من مجلس الجامعة العربية بانشاء موازنةمستقلة لمحكمة الاستثمار العربية بهدف تأكيد استقلاليتها قضائيا وماليا واداريا.