المحكمة تؤجل قضية سوديك لـ17 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار "عدلي فاضل"، نظر ثاني جلسات محاكمة  "إبراهيم سليمان" وزير الاسكان الاسبق، ورجل الأعمال الهارب "مجدى راسخ"، و"عزت عبدالرؤوف عبد القادر" رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، و"فؤاد مدبولي" و"حسن خالد فاضل" و"محمد أحمد عبد الدايم" نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، في قضية سوديك المتهمين فيها بإهدار مليار و200 مليون جنيه من المال العام  لجلسة 17 يونيه المقبل للإطلاع على الأحراز.وطلب "جميل سعيد" محامي إبراهيم سليمان من المحكمة،فض الأحراز والإطلاع عليها والتصريح لهم بصورة رسمية من محضر تفريغها.وقال دفاع "عبد الرؤوف الحاج" أنه لم يتمكن من التحصل على صورة رسمية من موضوع تعديل عقد الأرض محل الاتهام، وطلب تكليف النيابة العامة بإحضار المستندات الصادر الأمر بضمها من جهاز مدينة الشيخ زايد والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمسك بطلب ندب اللجنة الهندسية لإعادة فحص ملف الأرض موضع الإتهام، بينما أبدى دفاع باقي المتهمين استعدادهم للمرافعة،  وعدم وجود ثمة طلبات لهم.ثم قام رئيس المحكمة بفض الأحراز وتبين أنها تحتوى على، مستندات مقدمة من جهاز مدينة الشيخ زايد عبارة عن مستندات وتوكيلات الشركات، ومظروف مدون عليه "من الجهاز المركزى للمحاسبات ومكتب النائب العام"، وتضمنت الأحراز عقد بيع ابتدائي للأرض ومخاطبات بشأنها، وحافظة داخل مجلد عليه شعار هيئة المجتمعات العمرانية ومدون عليها ملف مجدى راسخ، وملف مقدم من النيابة العامة إلى لجان الفحص، ومستندات من هيئة المجتمعات وشركة الأهلى للمجتمعات العمرانية، وشركة الأهلي والشركة العربية للتنمية، وصورة ضوئية من عقد ابتدائي رقم 61 لسنة 2008 محرر بين الدكتور فتحي سعد الدين محافظ الجيزة ورجل الأعمال صلاح الدين دياب.كما تضمنت الأحراز عقد بيع ابتدائي محرر بتاريخ 15 يناير 1992 بين الهيئة وشركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتي يمثلها صفوان أحمد سالم، ومكاتبات بين شركة سوديك ووزير الاسكان وقررارات وزارية، ومذكرة توضيحية باختصاصات اللجنة المقدمة من فؤاد مدبولى،  وحافظة مستندات مقدمة من محامي المتهم الأول في مارس 2012، وصور طبق الأصل من خرائط شركة سوديك وأخرى من مالك الشركة العربية للاستثمار، وحافظة مستندات بالتقرير المشترك المعد بين خبراء الإسكان والجهاز، ومذكرة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة.وطلب حمادة شعبان المدعي بالحق المدني التصريح له باستخراج صورة رسمية من المذكرة المقدمة من المستشار القانونى إلى وزير الإسكان، يوصي فيها بإيقاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد عن العمل لتقديمه مستندات مزورة وغير صحيحة إلى النيابة العامة بشأن موضوع القضية، والتصريح له باستخراج شهادة من نيابة استئناف القاهرة تفيد بالتحقيق مع رئيس جهاز المدينة في هذا السياق.