عاجل ... خلاف حاد بين الرئيس مرسي والفريق السيسي

 

كشف مصـدر عسكرى مطلع أن الرئيس محمد مرسى رفض الاستجابة لطلب الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، إطلاق يده فى سيناء لتحرير الجنود المختطفين، وتطهيرها من الجماعات المسلحة. 

 

وقال المصدر إن «السيسى» أبدى غضبه الشديد للرئيس، أمس الأول، من استخدام «الرئاسة» لفظ «استدعاء»، فى الدعوة إلى اجتماع «الاتحادية»، وطالب «مرسى» بأن تتولى القوات المسلحة مسئولية سيناء، لتبدأ أكبر عملية تطهير لها، دون تدخُّل، ووقف كل مفاوضات الجماعات الإسلامية والإخوان مع مختطفى الجنود، ورفع الغطاء عن الجهاديين ومصادر تمويلهم، قائلاً: «لا مفر من المواجهة»، كما أكد أن المهام القتالية فى انتظار إشارة تنفيذ إحدى الخطط العملية على الأرض لاستعادة الجنود، فور انتهاء المهلة». 

 

وقالت مصادر أمنية: أرسلنا عدة تقارير إلى «الرئاسة» تحذر من عمليات تستهدف الجيش والشرطة والسياح فى سيناء، وطالبنا بإصدار أمر عمليات واسعة لإحكام السيطرة، لكن «الرئاسة» لم ترد. 

 

فى المقابل، قال مصدر أمنى بشمال سيناء إن هناك تقدُّماً ملحوظاً فى المفاوضات الجارية للإفراج عن الجنود الـ7 المختطفين بالتنسيق مع مشايخ القبائل، وهناك أنباء عن قُرب الإفراج عنهم، خصوصاً مع دخول مستشارى الرئيس فى عملية التفاوض، والاستجابة لمطالب أهالى المعتقلين بنقل سجناء سيناء من سجن طرة إلى سجن العقرب، وتجميعهم فى سجن واحد بعد تكرار شكواهم من سوء المعاملة، وأكد صدور تعليمات عليا بتحسين أوضاعهم. 

 

وكشفت مصادر عن أن الخاطفين قسّموا الجنود إلى مجموعات، كل واحدة تضم جنديين فى مكان منفصل، تجنُّباً لضبطهم إذا حدث هجوم. وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية حدّدت هوية وأماكن الخاطفين، وأحدهم محكوم عليه بالإعدام فى أحداث اقتحام قسم ثانى العريش. 

 

وكشف الشيخ حمدين أبوفيصل، القيادى بـ«السلفية الجهادية» بسيناء، لـ«الوطن»، أن المخابرات الحربية، اتصلت به لكى يتوسط لدى الخاطفين لإطلاق سراح الجنود، وأنه على تواصل مع أصحاب النفوذ للتوصل إلى اتفاق يقضى بالإفراج عن الجنود، وتحديد أمكانهم. 

 

وكثفت قيادات بالجماعة الإسلامية وحزب النور والسلفية الجهادية وتنظيم الجهاد وحزب الحرية والعدالة، اتصالات الوساطة للإفراج عن الجنود.

 

وقال الدكتور صفوت عبدالغنى رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية: «نقود جهود وساطة مكثفة بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة وجهازى المخابرات والأمن الوطنى».