حقيقة تعيين ابن رئيس تشريعية الشوري في النيابة

أكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وأمين عام نقابة المحامين احترامه لسيادة القانون واعلاء الكفاءة علي ما سواها ، حتي لو كان من ابنائه ، مشددا علي ان ما نشر اليوم من مغالطات حوله منقطعة الصلة بالحقيقة .

وأوضح في تصريح  أن "علي" إبنه خريج دفعة 2009 ، بمجموع 67.8% وحصل علي دبلومة في القانون ، والقانون الحالي حتي الان يشترط تقدير جيد فقط " 65 %" للدخول للنيابة بعد اجتياز اللجنة السباعية .

وأشار الي ان هذه الدفعة عرضت علي المجلس الاعلي للقضاء في عهد ثلاثة من رؤساء مجلس القضاء وهم القضاة عادل عبد الحميد وسري صيام وحسام الغرياني ، موضحا ان الأخير راجع هذه الحركة واستبعد منها من لا يستحق وادخل فيها من كان مبعدا ويستحق ، وتم تعيينها في 2012.

وكشف طوسون عن أن هناك اقل من ابنه في المجموع ما يقرب من 100 متقدم للحركة ، مؤكدا ان ما اثير عن تدخل الزند في التعيين منعدم الصحة فلا علاقة للمستشار الزند بموضوع ابنه.

وأوضح ان المستشار عبد المجيد محمود كان عضوا في اللجنة السباعية ، بحكم عضويته في المجلس الاعلي للقضاء وقتها ، مؤكدا ان علاقته به تخضع لاطار التعاملات المهنية فقط .

واشار طوسون الي أن اعتبارات القبول للنيابة لا تتقيد حتي بترتيب المجموع ، ولكن تخضع لشرط الجيد علي الاقل واختبار اللجنة السباعية ، موضحا ان ابن احد القضاة في نفس دفعة ابنه كان حاصل علي تقدير جيد جدا ورسب في اختبار اللجنة السباعية ولم يدخل .

وأكد طوسون ان هناك مقترحات بوضع اولوية للمجموع عند التعيين في القانون الجديد ، واذا تم اقراره ، فيجب علي الجميع الالتزام به .

وأوضح أن الضوابط التي كان يضعها المجلس الاعلي للقضاء في قبوب المتقدمين كانت متوفرة في ابنه ، وأن من حصل علي اعلي منه درجة ليس بالضروة يكن مستحقا ، لاسباب تتعلق بالتحريات او عدم اجتيازه اختبارات اللجنة السباعية  ، وهي ضوابط يضعها المجلس مؤكدا ان إجازة ابنه ضمن دفعة 2009 شهادة علي صدر ابنه لما هو معروف عن المستشار حسام الغرياني من حزم وحسم وصرامة في تطبيق القانون .