بدأ اجتماع الرئيس مع الهيئات القضائية.. والاتفاق على تأجيل القانون

بدأ الرئيس محمد مرسي، ظهر اليوم الأحد بقصر الإتحادية الرئاسي ، اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية الست لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، بحسب مصادر رئاسية وقضائية.

ويشارك في الاجتماع رؤساء الهيئات القضائية الست الذين وجهت لهم الرئاسة الدعوة أمس السبت وهم: ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومحمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، جبريــال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة.

ومن المنتظر أن تعلن الرئاسة المصرية تفاصيل ما جرى في اللقاء عبر بيان عقب نهاية الإجتماع.

وكانت مصادر قضائية قد صرحت أمس السبت أن مؤسسة الرئاسة دعت لاجتماع اليوم مع مشايخ القضاة وذلك لحل الأزمة بين السلطة القضائية والتشريعية.

ومن جانبه قال مصدر بمؤسسة الرئاسة إن الرئيس محمد مرسي "سيطرح خلال اجتماعه تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشوري (المسئول مؤقتا عن التشريع) وتركه لحين انعقاد مجلس النواب".

وكان مجلس الشوري قد وافق الأربعاء الماضي على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط ذو التوجه الإسلامي وسط تأييد من معظم الأحزاب الإسلامية في البرلمان، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية، والذي ينتمي إليه الرئيس مرسي.

ومن بين ما ينص عليه المشروع، الذي يعارضه قطاع كبير من القضاة، تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعني حال إقراره إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة "نادي قضاة مصر".