الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي ودراسات الامن القومي : مصر قادرة على جذب رؤوس أموال كبيرة من دول الخليج

في اعقاب دخول الحرب الصهيوامريكية علي ايران شهرها الثاني وشروع امريكا في رفع مستوي العمليات واستهداف مرافق مدنية واقتصادية في الداخل الايراني وارتفاع وتيرة الرد الايراني علي الداخل الاسرائيلي وعلي دول مجلس التعاون الخليجي الست ومع استمرار تصنيف القاهرة علي انها الملاذ الامن في الشرق الاوسط وعليه تستطيع مصر ان تكون هي القبلة المفضلة لرؤوس الاموال المهاجرة من الخليج وهو من شأنه ان يحدث انتعاش كبير للأقتصاد الوطني .

يقول الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الامن القومي ووكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الاسبق ينبغي علي الحكومةاتباع روشتة انقاذ اقتصادية الان لأنها من الاهمية بمكان ان تكون هي المنقذ والمحفز للأقتصاد الوطني في مواجهة الأزمة الحالية التي تعاني منها مصر في قطاعات الطاقة والأسواق المالية حيث ما يُشاع أحيانًا عن جهود مصر في مواجهة أزمة الطاقة يمثل خطوات بسيطة نسبيًا مؤكدًا أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية حقيقية في قطاع الطاقة وغيرها من المجالات المرتبطة بالاقتصاد الوطني.

وحرردكتورالشريف أن من أهم البنود في روشتة لإنقاذ الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة هو :
- تفعيل الاتفاقيات التفضيلية مع الدول المجاورة من خلال خط بترول سوميد وميناء ينبع، حيث تتيح هذه الاتفاقيات حصول مصر على أسعار مميزة خاصة في النقل والتأمين، مما يقلل الضغط المالي على الدولة ويضمن استقرار قطاع الطاقة بشكل أفضل.

وأكد الشريف علي أن مصر حتى الآن تعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمارات مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على جذب رؤوس أموال كبيرة من دول الخليج ولكن بشرط أن تكون استثمارات طويلة الأجل أو مباشرة على الأرض وليس مجرد أموال “ساخنة” قصيرة الأجل وفيما يتعلق بأزمة الوقود وارتفاع أسعار الطاقة أوضح الشريف أن مصر لا تواجه فقط ارتفاعًا في أسعار الوقود، بل تعاني أيضًا من ضغوط على سعر الدولار نتيجة انسحاب المستثمرين الأجانب من أذونات الخزانة، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وأشار استشاري الاقتصاد السياسي ودراسات الامن القومي إلى أن مؤسسة Estitch أوضحت أن حجم الانسحابات منذ بداية الحرب وحتى الآن يصل إلى نحو 8–9 مليارات دولار، وهو ما يُعد عامل ضغط رئيسي على الأسواق المحلية و أن مصر استطاعت في الأسبوع الماضي استقطاب أكثر من 2 مليار دولار دفعة واحدة من مستثمرين كانوا يودعون أموالهم سابقًا في دول الخليج،وهو ما يعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات المالية ضمن خطط واضحة.

وحذر الدكتور الشريف من أن هذه الخطوة لا تلغي الحاجة إلى توقع مزيد من الانسحابات، خاصة مع طول فترة الأزمة وهو ما قد يؤثر على الأسواق الناشئة بأكملها وليس مصر فقط. وأكد أن رفع سعر الفائدة لأذونات الخزانة إلى 25% على آجال مختلفة جاء ضمن خطة روشتة لإنقاذ الاقتصاد لمواجهة التحديات الحالية وأشار إلى أن جزءًا مهمًا من هذه الخطة يركز على إعادة ترتيب أولويات الاستيراد في البلاد، بحيث يتم التركيز على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع تأجيل استيراد المواد الترفيهية والسلع التامة الصنع التي يمكن تصنيعها محليًا.

وأعزي دكتور الشريف أن الهدف من ذلك هو ..
الحد من خروج العملات الصعبة وتخفيف الضغط على الدولاروضمان استقرار الأسواق وهو ما يمثل أحد محاور روشتة الإنقاذ الاقتصادي التي تعتمد على التخطيط المدروس وإدارة الموارد بشكل عقلاني خاصة وأن الطلب المفرط على الاعتمادات المستندية من البنوك يزيد من ضغط السوق على الدولار، وهو ما يستوجب وجود إدارة دقيقة للسلع المستوردة، بحيث يتم تحديد الأولويات بدقة والحرص على استيراد ما هو ضروري جدًا سواء من السلع الأساسية أو مدخلات الإنتاج، بينما تؤجل السلع الترفيهية أو المواد التامة الصنع التي لها بدائل محلية لتجنب خروج مبالغ ضخمة من العملة الصعبة.

وشدد خبير دراسات الامن القومي د .مدحت الشريف تصريحاته على أن جميع الإجراءات والخطوات السابقة تمثل جزء من خطة متكاملة لإدارة الأزمة الاقتصادية الحالية مع ضمان قدرة الدولة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل وحماية الأسواق من أي تقلبات محتملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للعملة الصعبة.