النهار
السبت 7 فبراير 2026 07:17 صـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان مشترك للحزب الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الديمقراطي الأصل السوداني «البحث عن داود عبدالسيد»… فيلم تحية تحوّل إلى وداع في حفل تأبينه بالأوبرا جنازة واحدة لـ4 أطفال.. ”قداس الوداع” لضحايا حادث أبو فانا بالمنيا جزء أصيل من الأجواء الرمضانية.. تحرك برلماني حول تنظيم استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال رمضان مصر تسترد قطعة أثرية هامة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا ”تيك توك” تجدد التزامها في فعالية ”لايف فيست” هذا العام بتطوير مهارات صنّاع المحتوى وتعزيز التفاعل الهادف ضوابط وشروط الحصول على شقق بديلة من الإسكان مؤلفة مسلسل ”لعبة وقلبت بجد” لـ”النهار”: ”روبلوكس” عرضت أطفالنا للابتزاز في ظل غياب الرقابة الأبوية القس أندريه زكي: مشاركة إخوتنا المسلمين في احتفالاتنا رسالة محبة وتضامن مجاهد نصار: المنتدى المصري–التركي يعزز فرص الاستثمار ويدفع التعاون في قطاع النقل البحري مجلس إدارة غرفة الإسكندرية يشارك في ورشة عمل “دعم المصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية” منع وإزالة 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف في حملة مكبرة بمدينة سنورس بالفيوم

حوادث

دعوى قضائية تطالب بإلزام الرئيس بعدم التدخل فى أعمال القضاء

 

أقام عاصم قنديل المحامى دعوى امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالزام رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير بوقف الاكراه المادى والمعنوى الواقع على رجال القضاء.

 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43005لسنة 76 قضائية كلا من محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بصفته ورئيس الحكومة بصفته ووزير الدخلية بصفته وكذلك رؤساء الاحزاب الذين لهم حق التمثيل فى مجلس الشورى

 

ذكر قنديل فى دعواه انه ظهرت فى الاونة الاخيرة من جماعات فى مصر على غير الحقيقة والقانون تقوم بأعمال ارهابية تتكون من اكراه مادى ومعنوى يتمثل فى المظاهر التى تحاط بها المحاكم واكراه السلطة القضائية على عدم القيام باعمالها كما كان مشهودا لها بالعدالة من القاصى والدانى.

 

وأضاف قنديل أن عمل مجلس الشورى هو عمل استثنائى لاصدار القوانين وان الاستثناء لا ينسحب على الاصل العام بالتشريع والذى هو من اختصاص مجلس النواب ويجب الا يتوسع مجلس الشورى فى اصدار القوانين لا سيما قانون تنظيم السلطة القضائية.

 

وطالبت الدعوى فى نهايتها بعدم التدخل فى عمل القضاة و كذلك فرض الحماية اللازمة لهم حتى لا يتعرضوا لاى نوع من الارهاب او البلطجة.