«النهار» تكشف واقعة مثيرة: شهادة وفاة مرفقة بإخطار اتهام بسرقة الكهرباء

أثارت مستندات متداولة حالة من الجدل، بعدما كشفت عن توجيه إخطار حضور إلى شخص بتهمة سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، رغم إرفاق صورة من قيد وفاته ضمن الأوراق، ما يثير تساؤلات حول آليات مراجعة بيانات المشتركين قبل تحرير محاضر المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتُظهر صورة المستند، التي حصلت عليها جريدة «النهار»، إخطارًا صادرًا عن جهة تابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وموجهًا إلى أحد المواطنين، يتضمن طلب حضوره أمام الجهة المختصة على خلفية اتهامه بسرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، مع تحديد موعد للحضور واستكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة.

وفي المقابل، تتضمن الأوراق صورة من قيد وفاة صادرة عن قطاع الأحوال المدنية، بما يطرح تساؤلات بشأن كيفية توجيه إخطار حضور باسم شخص تشير المستندات المرفقة إلى وفاته، وما إذا كانت بيانات المشترك قد خضعت للمراجعة والتحقق قبل تحرير المحضر أو طلب الحضور.

أخطاء بيانات المشتركين تفتح باب التساؤلات

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على أهمية تحديث قواعد بيانات المشتركين لدى شركات توزيع الكهرباء، والتحقق من صحة بيانات أصحاب العدادات والعقارات قبل اتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بسرقة التيار أو مخالفة شروط التعاقد، بما يضمن توجيه الإخطارات إلى أصحاب الصفة القانونية الصحيحة، وتفادي اتخاذ إجراءات بناءً على بيانات غير محدثة.