وزير الصحة الفلسطيني أمام وزراء الصحة العرب: 10 مليارات دولار احتياجات إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة

طالب وزير الصحة الفلسطيني الدول العربية بمواصلة تحركها السياسي والإنساني والصحي لدعم الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود لحماية النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية، وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية، في ظل التدهور غير المسبوق الذي يشهده القطاع الصحي، لا سيما في قطاع غزة.

وقال الوزير، في كلمته أمام أعمال الدورة الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إن التكلفة التقديرية لاحتياجات التعافي وإعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة تتجاوز 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأولى، وفقًا لبيانات التقرير الدولي لتقييم الأضرار والاحتياجات.

وأوضح أن النظام الصحي في غزة تعرض لدمار واسع وغير مسبوق طال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والبنية التحتية الطبية، ما أدى إلى تراجع كبير في القدرة على تقديم الخدمات الصحية، بالتزامن مع تزايد الاحتياجات الناجمة عن الإصابات والإعاقات والأمراض المزمنة وسوء التغذية وتدهور الأوضاع الصحية والبيئية.

وأكد أن الأزمة لم تعد تقتصر على نقص الخدمات والموارد والإمكانات، وإنما أصبحت أزمة شاملة تمس مقومات النظام الصحي واستمراريته، وتفرض تحديات كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات الصحية وقدراتها البشرية والفنية والتشغيلية.

وأشار إلى أن الضفة الغربية تواجه بدورها تحديات متصاعدة نتيجة القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الخدمات الصحية، والاعتداءات المتكررة على المؤسسات والمرافق الطبية، فضلًا عن احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ومنع تحويلها إلى الحكومة، وما ترتب على ذلك من أزمة مالية متفاقمة وتعطيل تقديم الخدمات الصحية.

وكشف أن إجمالي مديونية وزارة الصحة الفلسطينية تجاوز مليارًا و300 مليون دولار، في ظل تراكم الالتزامات المالية وصعوبة الوفاء باحتياجات القطاع الصحي.

وشدد الوزير على أن الحق في الصحة حق أساسي لكل إنسان، داعيًا الأشقاء العرب إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والإنساني والصحي، وتكثيف الجهود لضمان إدخال المساعدات والإمدادات الطبية إلى الأراضي الفلسطينية دون قيود.

وحدد الوزير مجموعة من الأولويات المطلوبة لتعزيز الدعم العربي، تشمل توفير الأدوية والعلاجات للمرضى المزمنين، وخاصة مرضى السرطان وغسيل الكلى، وتوفير علاجات الأمراض المعدية، لا سيما لدى الأطفال، وتعزيز خدمات الصحة النفسية، خصوصًا للأطفال والنساء، ودعم خدمات التأهيل الجسدي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعا إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم للتعافي وإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة، وتقديم دعم مالي عاجل لوزارة الصحة الفلسطينية لتمكينها من شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد الديون المتراكمة وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وطالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وضمان استمرارية عملها، مشددًا على أهمية استمرار الدعم العربي للاحتياجات الفلسطينية في مختلف المجالات الصحية والإنسانية.

وأكد أن إعادة إعمار القطاع الصحي لا ينبغي أن تقتصر على بناء المنشآت المتضررة، وإنما يجب أن تشمل استعادة وظائف النظام الصحي بكامل مكوناته، وتعزيز التكامل بين مستويات الرعاية الصحية، وضمان استدامة التمويل والإمدادات الطبية والموارد البشرية، وبناء نظام صحي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لمصر وجامعة الدول العربية والدول العربية كافة على مواقفها وجهودها الداعمة للشعب الفلسطيني، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال الدورة عن قرارات وتوصيات عملية تعزز العمل الصحي العربي المشترك، وتترجم قيم التضامن إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.