وزارة الاستثمار تبدأ التشغيل التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية للمستثمرين

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم السبت، بدء التشغيل التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين، التي تتيح للمستثمر الحصول على عدد من المحررات والخدمات بصورة ذاتية ومن خلال خطوات إلكترونية مبسطة، دون الحاجة إلى التدخل البشري.

وأوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT»، أن وحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين (Kiosk) يمكنها إصدار مستندات ومحررات ضرورية للمستثمر، منها صورة طبق الأصل من عقد التأسيس، وشهادة التأسيس، وكتاب تأسيس المنشأة الفردية، على مدار الساعة، بما يمنح المستثمر مرونة أكبر، ويقلل ارتباط الحصول على الخدمة بمواعيد أو مقرات العمل التقليدية، وفقًا لبيان صحفي.

ولا يقتصر دور وحدات الخدمة الذاتية على إصدار وطباعة المستندات، بل تعتمد على منظومة متكاملة للتحقق الإلكتروني من هوية المستثمر قبل تقديم الخدمة؛ حيث تتيح التحقق من هوية المواطنين المصريين باستخدام بطاقة الرقم القومي، كما تدعم التحقق من هوية المستثمرين الأجانب من خلال جواز السفر بصورة إلكترونية ومؤتمتة، بما يشمل قراءة بيانات جواز السفر والتحقق منها والمطابقة بين وثيقة الهوية وتقنيات التحقق الحيوي وبصمة الوجه.

وأضاف الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستهدف التوسع في نشر وحدات الخدمة الذاتية تدريجيًا بمراكز خدمات المستثمرين، وفي الجهات المعنية بالاستثمار، في إطار إتاحة أكثر من بديل أمام المستثمر لاستلام محرراته، سواء من خلال أقرب مركز لخدمات المستثمرين من بين 15 مركزًا منتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال وحدات الخدمة الذاتية.

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط عدد المعاملات التي تقدمها مراكز خدمات الهيئة، والتي سيُتاح تقديمها عبر وحدات الخدمة الذاتية، يبلغ 5200 معاملة شهريًا، ما يمثل 23% من إجمالي معاملات مراكز خدمات المستثمرين، وهو ما يُظهر حجم التوفير في الوقت والمجهود الذي تقدمه هذه الوحدات الجديدة.

وتتيح منظومة التحقق الإلكتروني إجراء عمليات تحقق إضافية مرتبطة بالجهات المختصة وضوابط مكافحة غسل الأموال والقوائم الأمنية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك قوائم الإنتربول، بما يعزز موثوقية وأمان الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على إضافة قنوات جديدة لاستلام المحررات؛ حيث يجري الاستعداد لإطلاق خدمة توصيل محررات المستثمرين بالتعاون مع البريد المصري، في إطار بروتوكول تعاون بين الجانبين، بما يتيح للمستثمر طلب توصيل مستنداته إلى العنوان الذي يحدده دون الحاجة إلى الانتقال إلى أحد مراكز خدمات المستثمرين، على أن يكون تسليم المستند في يوم العمل ذاته، مؤكدًا استمرار خطة الهيئة في التحول الرقمي، والوصول إلى أفضل المعايير الدولية فيما يخص المدة وعدد الإجراءات المطلوبة لتقديم الخدمات للمستثمرين.