بشرط حماية حقوق الطلاب.. «الصناعة» تبحث إعادة تشغيل مراكز التدريب

عقد أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي، لمناقشة التحديات التي تواجه هذه المراكز، وبحث سبل التغلب عليها تمهيدًا لاستئناف العمل بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن تطوير منظومة العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والارتقاء بجودة التدريب المهني.

وأكد رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، في مستهل الاجتماع، حرص المصلحة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة التدريب المهني داخل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي، من خلال الاهتمام بالعامل المهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني

وأوضح رزق أن المرحلة الحالية تتطلب ترسيخ ثقافة التعاون بين المصلحة والقطاع الخاص، بما يعزز كفاءة منظومة التدريب المهني وفاعليتها، ويسهم في تحقيق التوافق بين مخرجات التدريب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأشار إلى أهمية توحيد الجهود والاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أساسًا لتحقيق التطوير الصناعي، وتأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات المصانع والمنشآت الإنتاجية.

ضوابط إعادة تشغيل مراكز التدريب التطبيقي وحماية حقوق الطلاب

وشدد رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني على أن استئناف العمل بمراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي مرهون باستيفاء مجموعة من الضوابط والاشتراطات المحددة، في مقدمتها الحفاظ على حقوق الطلاب وضمان استقرار مسارهم التعليمي والتدريبي، باعتبارهم الأولوية الأولى.

وأضاف أن هذه الضوابط تشمل استيفاء الاشتراطات الفنية والتدريبية، وفقًا لنتائج المعاينات الميدانية لكل مركز، إلى جانب الالتزام بتطبيق أحكام وضوابط أحدث بروتوكول تعاون موقع مع المصلحة، باعتباره الإطار المنظم للعمل داخل تلك المراكز.

اتفاق على دراسة إعادة تشغيل مراكز التدريب المستوفية للشروط

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على مواصلة دراسة إعادة تشغيل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي التي تستوفي المتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يضمن انتظام العملية التدريبية والحفاظ على حقوق الطلاب.

ويأتي ذلك في إطار جهود مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتطوير منظومة التدريب، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل وتدعم القطاع الصناعي.