اتحاد الكرة يفتح أبواب التحكيم لجيل جديد.. اختبارات للحكام ورسوم مخفضة لدعم المنظومة

في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الحكام ودعم منظومة التحكيم المصري، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، إجراء اختبارات ترقي للحكام العاملين، إلى جانب قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بسلك التحكيم، على أن تنطلق الاختبارات اعتبارًا من 4 ديسمبر 2026.

وفي لفتة لدعم المتقدمين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، قرر مجلس الإدارة تحديد مبلغ 500 جنيه رسومًا للتقدم للاختبارات، تشمل رسوم دخول الامتحانات والكشف الطبي، على أن يقوم الناجحون الذين يتم قبولهم حكامًا تحت الاختبار بسداد مبلغ 2500 جنيه لخزينة الاتحاد.

وتأتي هذه الخطوة تحت إشراف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، في إطار جهود دعم منظومة التحكيم، وإتاحة الفرصة أمام عناصر جديدة للانضمام إليها، بما يسهم في توسيع قاعدة الحكام وإعداد كوادر قادرة على تطوير اللعبة.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وجاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد صدر قرار من مجلس إدارة الاتحاد بشطبه من سجلات الاتحاد.

أن يكون مقيدًا أو سبق قيده لاعبًا بسجلات الاتحاد لمدة موسم واحد على الأقل، وأن يكون قد شارك بالفعل في مباريات رسمية ممثلًا لناديه.

ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا، وألا يزيد على 24 عامًا عند دخوله مجال التحكيم، وأن يكون بالمرحلة الثانوية أو بإحدى الجامعات، على ألا تتم ترقيته إلى الدرجات الأعلى إلا بعد حصوله على مؤهل عالٍ.

التقدم بطلب على الاستمارة المعدة لذلك إلى لجنة الحكام بالفرع التابع له، بعد سداد الرسوم المقررة للكشف الطبي والامتحان.

اجتياز الكشف الطبي، واختبارات اللياقة البدنية واللغة الإنجليزية، والاختبار الشخصي، والامتحانات التي تقررها إدارة التحكيم بالاتحاد.

يُستثنى من شرط السن، لاعبو المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية، ممن مثلوا مصر في المباريات الدولية الرسمية، وكذلك اللاعبون، الذين مثلوا أنديتهم في مسابقات الاتحاد للقسم الأول.