بدءًا من الأحد.. الملصق الإلكتروني يدخل منظومة مراقبة تموين السيارات بالوقود في بورسعيد

تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية، غدًا الأحد الأول من نوفمبر 2026، التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لمتابعة تموين السيارات بالبنزين والسولار في محافظة بورسعيد، بالاعتماد على بيانات الملصق الإلكتروني المثبت على المركبات، مع تأكيد الوزارة أن النظام الجديد لا يرتبط بتغيير أسعار الوقود أو تحديد الكميات المنصرفة للمواطنين.

وتستهدف المنظومة إحكام الرقابة على حركة تداول المنتجات البترولية، من خلال قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات وربطها بالملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يساعد على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية والحد من عمليات تسرب الوقود وتهريبه.

وبحسب بيان وزارة البترول، يستمر التشغيل التجريبي لمدة شهر، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يركبوا الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، بالتزامن مع استكمال تجهيز محطات تموين السيارات داخل محافظة بورسعيد للعمل بالنظام الجديد.

وجرى إعداد المنظومة بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف متابعة حركة المنتجات البترولية عبر مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

وأكدت الوزارة أن تطبيق المنظومة لا يتضمن تعديلًا في آلية تسعير البنزين والسولار، ولا يفرض حصصًا محددة للكميات التي يمكن للمواطن الحصول عليها، موضحة أن الهدف الأساسي هو تحسين الرقابة على التوزيع واكتشاف أنماط الاستهلاك غير المعتادة.

ومن المقرر الاستفادة من البيانات التي تجمعها المنظومة في دعم أعمال التفتيش والرقابة على تداول الوقود، بما يساعد الجهات المعنية على متابعة حركة المنتجات البترولية وتحديد الحالات التي تستدعي الفحص.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن الإجراءات التي ستُطبق على السيارات غير المزودة بالملصق الإلكتروني خلال فترة التشغيل التجريبي، أو ما إذا كانت هناك متطلبات إضافية على أصحاب السيارات عند دخول محطات الوقود.

كما لم تعلن الوزارة موعد تعميم المنظومة على باقي المحافظات بعد انتهاء التجربة في بورسعيد، أو تفاصيل التعامل مع الأعطال الفنية المحتملة أثناء التشغيل.

ويأتي تطبيق النظام الجديد ضمن جهود تطوير الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، في ظل أهمية ضمان وصول الوقود إلى المستهلكين عبر القنوات الرسمية والحد من الممارسات غير المشروعة في منظومة التداول.