المالية والصناعية» تحت مجهر المركزي للمحاسبات.. ماذا حدث لملفات الديون والمخزون؟

أعيد نشر تقرير جديد للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية المستقلة لشركة المالية والصناعية المصرية، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، ملف الملاحظات الرقابية السابقة على الشركة إلى دائرة المتابعة، خاصة ما يتعلق بالمخزون والأصول والمديونيات والمشروعات الصناعية.

وجاء نشر التقرير عبر البورصة المصرية في 26 أكتوبر الجاري، بعد أشهر من رصد الجهاز ملاحظات على القوائم المالية المنتهية في مارس 2026، ورد الشركة عليها بإعلان اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة عدد من الملفات.

وكان التقرير السابق قد رصد فروقًا بين الجرد الفعلي والسجلات الدفترية للمخزون، وملاحظات تتعلق بنظام احتساب تكاليف الإنتاج، إلى جانب أرصدة مدينة متوقفة لعملاء الأسمدة المحلية بلغت نحو 17.9 مليون جنيه.

كما أشار إلى وصول القروض والتسهيلات الائتمانية إلى نحو 3.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، فضلًا عن ملاحظات تخص تسجيل بعض الأراضي والمشروعات تحت التنفيذ واستكمال تراخيص التشغيل.

وفي ردها المنشور خلال يوليو الماضي، أكدت الشركة اتخاذ إجراءات لمعالجة الملاحظات، شملت إجراء تسويات لبعض أرصدة المخزون، وتطوير آليات احتساب التكاليف باستخدام نظام SAP، واستكمال الرفع المساحي للأراضي، إلى جانب متابعة إجراءات ترخيص مصنع الفيبر بكفر الزيات.

وتأتي هذه الملفات بالتزامن مع تحسن النتائج المالية للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما سجلت أرباحًا مستقلة بنحو 343.8 مليون جنيه، مقابل 242.4 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

ورغم تحسن الأرباح، يظل تقييم الموقف الرقابي مرتبطًا بما يثبته التقرير الجديد من نتائج، وما إذا كانت الإجراءات التي أعلنتها الشركة قد انتهت بالفعل إلى تسوية الملاحظات السابقة، أم أن بعض الملفات لا تزال بحاجة إلى استكمال.

وتكتسب المتابعة أهمية اقتصادية في ضوء نشاط الشركة في صناعة الأسمدة والكيماويات، وما تمثله كفاءة التشغيل وإدارة الموارد من أهمية للصناعة المصرية. غير أن البيانات المتاحة لا تثبت وجود تأثير مباشر لهذه الملاحظات على أسعار الأسمدة أو إمدادات السوق المحلية.