أحمد موسى يحذر من تداعيات ارتفاع الدولار والنفط على الاقتصاد المصري بعد هبوط البورصة

حذر الإعلامي أحمد موسى من تداعيات تصاعد الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا على الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تجاوز سعر الدولار مستوى 55 جنيهًا وتعرض البورصة المصرية لموجة هبوط حادة خلال تعاملات الأحد 25 أكتوبر 2026.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن العالم يدخل مرحلة تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الخليج واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما يصاحب ذلك من ضغوط على أسعار النفط والوقود والكهرباء ومعدلات التضخم.

وأشار إلى أن البورصة المصرية تعرضت لهزة كبيرة خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع ارتفاع الدولار، محذرًا من انعكاس هذه التطورات على الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات ختام جلسة الأحد، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 49,234 نقطة، فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 11.07%، وسط ضغوط بيعية واسعة شملت عددًا كبيرًا من الأسهم.

كما فقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 171 مليار جنيه خلال الجلسة، وفق بيانات نشرتها شبكة «CNBC عربية»، في حين تجاوز سعر الدولار 55 جنيهًا في التعاملات المصرفية.

وأكد موسى أن تداعيات الحروب والأزمات الدولية لم تعد تقتصر على الدول التي تشهد الصراعات، وإنما تمتد إلى اقتصادات أخرى من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة والتجارة وتزايد الضغوط المالية.

وأوضح أن الدول الأوروبية تواجه بدورها تحديات اقتصادية ومعيشية، معتبرًا أن استمرار الأزمات الدولية يزيد صعوبة التنبؤ باتجاهات الاقتصاد العالمي.

وشدد على أهمية استعداد المؤسسات المصرية لمختلف السيناريوهات المحتملة، في ظل استمرار التقلبات بأسواق النفط والعملات، وما قد يترتب عليها من تحديات تتعلق بتكاليف الاستيراد والإنتاج.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يمثل أحد العوامل التي تضاعف الضغوط على الاقتصادات، خاصة الدول التي تحتاج إلى استيراد جزء من احتياجاتها من النفط والغاز والمنتجات البترولية.

وتطرق موسى إلى المخاوف الأمنية والاقتصادية في أوروبا، مستعرضًا تصريحات وتحذيرات متداولة بشأن الاستعداد لحالات الطوارئ، في إطار حديثه عن حالة القلق التي تشهدها الساحة الدولية.

وتأتي تصريحاته في وقت تواجه فيه الأسواق المصرية تقلبات ملحوظة في أسعار الصرف والأسهم، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، بينما يبقى تحديد الأسباب المباشرة لتحركات الأسواق ومدى استمرارها مرتبطًا بالبيانات الاقتصادية والتطورات المالية والجيوسياسية خلال الفترة المقبلة.