لماذا رفعت FTSE Russell البورصة المصرية من قائمة المراقبة وأبقت على تصنيفها؟

استعرض محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أبرز ما جاء في تقرير المراجعة السنوية الرسمي الصادر عن شركة تطوير المؤشرات التابعة لبورصة لندن.

وأوضح صبري أن سبب وضع مصر تحت المراقبة سابقًا يعود إلى انخفاض عدد الأسهم المصرية المؤهلة في مؤشر الأسواق الناشئة للشركات الكبيرة والمتوسطة إلى سهم واحد، في حين يبلغ الحد الأدنى للاحتفاظ بالتصنيف سهمين.

ولفت إلى أن التغيّر الذي طرأ، بحسب التقرير، يُعزى إلى تحسّن السيولة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية ومبادرات البورصة المصرية، لتصبح 3 أسهم متوسطة الحجم و3 أسهم صغيرة الحجم مستوفية لمتطلبات الأهلية والحجم وعدد الأوراق المالية.

وقال إن البورصة استوفت أيضًا معايير جودة السوق التسعة المطلوبة للاحتفاظ بتصنيفها، ولذلك أُزيلت مصر من قائمة المراقبة لاحتمال خفض التصنيف إلى سوق مبتدئة (Frontier).

ولفت إلى أن أبرز التطورات الأخرى تمثلت في إضافة عُمان إلى قائمة المراقبة لاحتمال ترقيتها إلى سوق ناشئة ثانوية، وتنفيذ ترقية اليونان إلى سوق متقدمة، وبدء ترقية فيتنام تدريجيًا إلى سوق ناشئة ثانوية، وإعادة نيجيريا إلى تصنيف الأسواق المبتدئة، بينما من المقرر نشر المراجعة التالية في 6 أبريل 2027.

وتعليقًا على ذلك، قال نائب رئيس البورصة المصرية إن القرار يُعد تأكيدًا إيجابيًا على تحسّن السيولة واستيفاء متطلبات التصنيف، مع زوال احتمال خفض التصنيف الذي كانت مصر تحت المراقبة بسببه.