البورصة المصرية وسوق أبوظبي يوقعان مذكرة لدعم الاستثمار الدولي

وقّعت البورصة المصرية (EGX) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وتطوير صناعة الخدمات المالية في مصر والإمارات، بما يخدم مصالح المستثمرين والشركات المقيدة في السوقين.

وجرى توقيع المذكرة على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية المنعقد في أبوظبي، حيث مثّل البورصة المصرية عمر رضوان، رئيس مجلس الإدارة، فيما مثّل سوق أبوظبي للأوراق المالية عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

شراكة لتعزيز تدفقات الاستثمار وتكامل الأسواق

وأكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توسيع مجالات التعاون والشراكات الإقليمية والدولية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات الكبرى والمؤسسية إلى مصر.

وأوضح أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية مهمة تتماشى مع توجه البورصة المصرية لتعزيز التعاون مع كبرى الأسواق المالية، في ظل ما تحققه السوق المصرية من مؤشرات أداء إيجابية، وتحسن ملحوظ في مستويات السيولة وحجم التداول.

وأشار رضوان إلى أن هذه الشراكات العابرة للحدود توفر قاعدة قوية لرفع كفاءة السوق، ودعم قدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين.

وأضاف أن البورصة المصرية تعمل على ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية وتوفير حلول نفاذ رقمية مبتكرة تسهل حركة رؤوس الأموال.

وأكد أن التعاون مع البورصات العربية يمثل ركيزة أساسية لخلق بيئة تداول متكاملة، بما يدعم فرص النمو للمؤسسات المصدرة والمستثمرين، ويعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

تطوير الأدوات المالية وتعزيز تنافسية السوق

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن التحركات الدولية تتكامل مع التطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها السوق المصري، والتي تضمنت تطبيق آليات وأدوات مالية جديدة.

وتشمل هذه التطورات تطوير أطر التداول بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling / SLB)، وإتاحة تداول أدوات مالية حديثة مثل السندات وأذون الخزانة، إلى جانب تدشين أسواق ومنصات المشتقات والعقود المستقبلية وشهادات الكربون، وإقرار حوافز ضريبية جديدة.

وأوضح أن هذه الإجراءات توفر للمستثمرين الدوليين أدوات أكثر تطورًا لإدارة المخاطر والتحوط وتعزيز السيولة، بما يدعم عمق السوق المصرية وقدرتها التنافسية.

خطوات للربط بين السوقين المصري والإماراتي

وعقب التوقيع، بحث الجانبان المحددات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لتحقيق مزيد من التكامل والربط بين السوقين خلال المرحلة المقبلة.

وتضمنت الاتفاقية دراسة آليات تيسير التداول العابر للحدود، وفتح قنوات نفاذ مباشر للمستثمرين في السوقين، إلى جانب بحث الاعتراف المتبادل بشركات الوساطة الأعضاء والاستفادة من النظم الرقمية المتقدمة، ومن بينها منصة «تبادل» لإتاحة التداول وقبول الأعضاء عن بُعد وفق الضوابط التشريعية المعتمدة.

كما تستهدف الاتفاقية دعم فرص القيد والإدراج المزدوج للشركات والأدوات الاستثمارية في السوقين المصري والإماراتي، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين وزيادة السيولة الموجهة للجهات المصدرة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون التقني والربط بين البلدين، بما يضمن انسيابية حركة الأوراق المالية وفق أعلى معايير الأمان المالي العالمية.

التكنولوجيا المالية وتبادل الخبرات

وركزت المذكرة على توظيف حلول التكنولوجيا المالية (FinTech) لتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومات التداول، إلى جانب تبادل بيانات السوق بهدف ابتكار منتجات استثمارية وأدوات مالية حديثة تلبي احتياجات المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية.

كما تضمنت تعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات التشغيلية والبحثية بين الكوادر المهنية في المؤسستين، وإطلاق مبادرات مشتركة لرفع الوعي الاستثماري والتعريف بالفرص والمنتجات المتاحة لدى الطرفين.

وخلال فعاليات المؤتمر، شارك عمر رضوان في جلسة نقاشية بعنوان «الأسواق تحت الضغط»، استعرض خلالها مرونة البورصة المصرية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية، مدعومة بارتفاع قيم التداول التي بلغت خلال عام 2026 نحو 17.9 تريليون جنيه حتى سبتمبر، بالتزامن مع تجاوز القيمة السوقية 4 تريليونات جنيه.

وأوضح رضوان أن سهولة دخول وخروج وتحويل عوائد المستثمرين الأجانب عززت ثقة الصناديق الدولية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن تصنيف مصر كسوق ناشئة من قبل مؤسسات دولية مثل MSCI وS&P Dow Jones وFTSE Russell يعكس جهود التطوير المستمرة.