مد أجل الحُكم على محمد صلاح فى دعوى أتعاب المحاماة لـ 15 نوفمبر

قررت الدائرة 14 بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، اليوم، مد أجل الحكم في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي ضد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر، بشأن المطالبة بأتعاب محاماة وتعويضات عن أعمال قانونية وإدارية قال المدعي إنه باشرها لصالح اللاعب، إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، لأداء اليمين الحاسمة.

وكانت المحكمة، برئاسة المستشار إبراهيم خليل، قد استدعت محمد صلاح لأداء اليمين الحاسمة، وحددت الصيغة التي يتعين عليه أداؤها أمامها، وجاء نصها: «أقسم بالله العظيم أن الأستاذ عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال».

وتعود وقائع النزاع إلى دعوى أودعها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب قلم كتاب محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية في 11 سبتمبر 2025، اختصم فيها محمد صلاح، مطالبًا بإلزامه بسداد أتعاب المحاماة المستحقة عن أعمال وقضايا واستشارات قانونية وإدارية قال إنه تولى تنفيذها لصالح اللاعب، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى والإنذار المرسل إليه.

وطالب المدعي بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنها لحقت به نتيجة تأخر حصوله على مستحقاته المالية، إلى جانب المصروفات الشخصية والنفقات المرتبطة بالقضايا والأعمال التي ذكر أنه باشرها، فضلًا عن تعويضه عن الأضرار التي قال إنها مست سمعته ومكانته المهنية، مع إلزام اللاعب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وترك تقدير قيمة التعويض للمحكمة.

واستند المدعي، بحسب أوراق الدعوى، إلى توكيل رسمي عام في القضايا رقم 10413 حرف «ح»، صادر من مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو 2012، قال إنه كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا الخاصة بمحمد صلاح.

وأشار إلى أن التوكيل ظل قائمًا حتى تنحيه، بموجب إنذار إخطار حمل رقم 62096 بتاريخ 25 أغسطس 2025. كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى اللاعب لحسم الخلاف بشأن مدى استحقاقه للأتعاب عن الأعمال والاستشارات والإنذارات والإجراءات القانونية والإدارية التي أشار إليها في أوراق الدعوى.