ضبط 6.5 طن رنجة غير صالحة و1500 قطعة مستحضرات ومستلزمات منتهية الصلاحية بالقليوبية والغربية

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية حملة رقابية مكبرة، أسفرت عن ضبط منشأة تعمل في بيع وتداول المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ومدون عليها بيانات فنية غير صحيحة، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لتداول تلك المنتجات.

وأسفرت أعمال الضبط عن التحفظ على نحو 1500 قطعة، تنوعت بين جلسرين معقم لليدين، وزجاجات كحول، وكريمات للوجه والبشرة، ومستحضرات تجميل فضلًا عن منتجات العناية الشخصية.

وتأتي هذه الضبطية في إطار التصدي للممارسات التي قد تعرض صحة المستهلكين للخطر، إذ إن تداول منتجات منتهية الصلاحية أو تحمل بيانات غير صحيحة يحول دون التحقق من سلامتها ومكوناتها ومدى ملاءمتها للاستخدام، بما قد يترتب عليه آثار صحية غير مرغوبة، فضلًا عن تضليل المستهلك والإخلال بحقه في الحصول على منتجات آمنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وفي واقعة أخرى بمحافظة الغربية، تمكن الفرع الإقليمي للجهاز، من ضبط مُنشأتين غير مُرخصتين، لتصنيع وتداول أسماك الرنجة مجهولة المصدر، يستخدمان أسماء وعلامات تجارية وهمية لا تستند إلى كيان قانوني معلوم، بما من شأنه تضليل المستهلكين وصعوبة التحقق من مصدر المنتجات والجهة المسؤولة عنها، وكشفت أعمال المعاينة عن افتقار المنشأتين لأدنى اشتراطات الصحة والسلامة، وعدم توافر المقومات اللازمة للتصنيع والتداول الآمن.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 6.5 طن من أسماك الرنجة، ثبُت بالفحص الظاهري عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، إذ إن تداول الأسماك غير المستوفاة للإشتراطات الصحية يُعرّض المستهلكين لمخاطر صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالبيانات والممارسات التي تستهدف تضليل المستهلكين أو تعريض صحتهم وسلامتهم للخطر، مُشددًا على أن تطور أساليب الغش والتحايل يُواجهه الجهاز بتكثيف الحملات الرقابية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع حلقات تداول المنتجات، وصولًا إلى مصادرها ومواقع تصنيعها وتخزينها.

 وأكد أنه لا تهاون مع أي نشاط يهدد صحة المواطنين أو يتلاعب بحقوق المستهلكين، وأن الحملات الرقابية ستتواصل بكافة المحافظات لضمان عدم وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق، وفرض الالتزام بالقانون والإشتراطات المنظمة للتصنيع والتداول.