بين دقيقة وأخرى.. كيف تتحول وثائق 7 أكتوبر إلى سلاح يحسم مستقبل نتنياهو السياسي؟

أكد الدكتور محمد أحمد صالح، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم، أن الأهمية الاستراتيجية لما كشفه آفي جيل، السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا تتمثل في اتهامه مقربين من رئيس الحكومة بمحاولة تغيير توقيت إحدى المكالمات الهاتفية التي جرت صباح 7 أكتوبر 2023م فحسب، وإنما في أن هذه الشهادة، إذا ثبتت تفاصيلها أمام جهة تحقيق مستقلة، تنقل أزمة ذلك اليوم من نطاق الإخفاق الاستخباري والعسكري إلى نطاق آخر أكثر حساسية.

وأوضح في تحليل له، أن خطورة القضية تكمن في أن توقيت المكالمات، ومضمون الإنذارات، وتسلسل انتقال المعلومات، وتاريخ صدور التعليمات، ليست تفاصيل إجرائية هامشية. إنها عناصر يمكن أن تحدد ما إذا كان المسؤولون قد تحركوا فور علمهم بالخطر، أو تأخروا في الاستجابة، أو امتلكوا معلومات لم يتصرفوا على أساسها، أو حاولوا لاحقاً إعادة ترتيب السجل الذي ستُبنى عليه المحاسبة.

وبحسب ترجمته، فإنه بحسب المقابلة التي نقل مضمونها الكاتبان داني كوشمارو ويوآف ميمور في 8 أكتوبر 2026م، الرجل الذي أيقظ نتنياهو في 7 أكتوبر يكشف: تغيرت المحاضر، وهذا تغيير للحقيقة، هذا تزوير» يقول جيل إنه لاحظ، بعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب، عملية جمع غير متوازن للمواد المتعلقة بالأحداث، وإنه توجه إلى المستشارة القانونية للحكومة للاستفسار عن ضوابط إعداد المحاضر.

كما يقول إنه أبلغ عن طلب نُسب إلى رئيس طاقم مكتب نتنياهو، تساحي بريفرمان، لتغيير توقيت إحدى المكالمات التي أجراها جيل مع رئيس الحكومة صباح 7 أكتوبر. ويربط جيل بين أهمية التوقيت وبين الفارق بين مكالمتين، تفصل بينهما 11 دقيقة، تلقى خلالهما معلومات إضافية نقلها إلى نتنياهو، وفق الدكتور محمد أحمد صالح.

ونوه إلى أن هذه الوقائع تمثل ادعاءات وشهادة منسوبة إلى مسؤول سابق، وليست حكماً قضائياً نهائياً بثبوت تزوير المحاضر أو تحديد المسؤول عنه. ومن الضروري إبقاء هذا التمييز قائماً، خصوصاً عند الانتقال من تحليل الوقائع المعلنة إلى استشراف آثارها السياسية والانتخابية، مؤكداً أن القضية تكتسب بعداً أعمق لأن جيل لا يكتفي بالطعن في دقة رواية نتنياهو، بل يثير احتمال أن يؤدي تغيير توقيت المكالمة إلى إنتاج استنتاجات مختلفة جذرياً بشأن ما كان معروفاً في الدقائق الأولى من الهجوم. فهو يحذر من سيناريو قد يوحي بأن رئيس الحكومة امتلك منذ البداية معلومات لم تكن قد وصلت إليه فعلياً، بما قد يفتح الباب أمام استنتاجات بالغة الخطورة.

وفي المقابل، يطرح احتمالاً آخر يتعلق بمحاولة بناء رواية سياسية تجعل نتنياهو الشخص الذي أصدر التعليمات منذ اللحظة الأولى، وتقدمه بوصفه المسؤول الذي حافظ على زمام المبادرة وسط الفوضى. من هنا، يمكن تحديد الأطروحة المركزية لهذه الورقة في أن قضية المحاضر قد تتحول إلى إحدى ساحات الصراع الحاسمة على مستقبل نتنياهو السياسي؛ لأنها تربط بين ثلاثة مستويات متداخلة: المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر، والسيطرة على الأدلة التي تحدد تلك المسؤولية، والقدرة على تحويل الرواية المتنازع عليها إلى رأسمال انتخابي أو إلى عبء سياسي يصعب احتواؤه.

وشدد على أن هذا التحول ليس حتمياً، فالتأثير الانتخابي للقضية سيتوقف على ما إذا كانت ستبقى في إطار مقابلة صحفية وشهادة متنازع عليها، أم ستنتقل إلى مسار رسمي تتوافر فيه التسجيلات الأصلية والمحاضر المتعاقبة وسجلات الوصول إلى الوثائق، وتنتهي إلى نتائج يصعب على الأطراف السياسية تجاهلها.