بسام الصواف: عودة المحليات تتيح للنواب التفرغ للتشريع والرقابة

أكد النائب بسام الصواف أهمية عودة المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن وجودها يمكن أن يحدث فارقًا في حياة المواطنين من خلال توفير ممثلين محليين يتولون الملفات الخدمية، بما يتيح لأعضاء البرلمان التركيز بصورة أكبر على أدوارهم الأساسية في التشريع والرقابة.

غياب المحليات يحمّل النواب أدوارًا خدمية

وقال الصواف فى تصريحات صحفية، إن غياب المجالس المحلية دفع أعضاء مجلس النواب إلى تحمل جانب من الأدوار الخدمية التي تدخل، في الأساس، ضمن اختصاصات المجالس المحلية، وهو ما ينعكس على الوقت والجهد المخصصين للمهام التشريعية والرقابية.

وأوضح أن غياب المحليات يؤثر، بحسب رؤيته، على أداء المجالس النيابية، إذ يجد النائب نفسه مضطرًا في كثير من الأحيان للتعامل مع مطالب واحتياجات خدمية للمواطنين، على حساب دوره في مناقشة التشريعات وممارسة الرقابة البرلمانية.

60 ألف عضو متوقع للمجالس المحلية

وأشار الصواف إلى أن المشهد يمكن أن يتغير بصورة كبيرة مع صدور قانون المحليات وإجراء الانتخابات، متوقعًا أن يصل عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية إلى نحو 60 ألف عضو.

وأوضح أن نسبة الشباب ستصل إلى 25% من إجمالي أعضاء المجالس المحلية، مقابل 25% للمرأة، لافتًا إلى أن انتخابات المجالس المحلية التي أجريت عام 2002 شهدت مشاركة نحو 49 ألف عضو على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن آخر انتخابات للمجالس المحلية أجريت في مصر عام 2008، وبلغ عدد أعضائها آنذاك نحو 52 ألف عضو، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية والتوسع العمراني والتغيرات التي شهدتها المحافظات ساهمت في ارتفاع العدد المتوقع للمجالس المحلية إلى قرابة 60 ألف عضو.

«60 ألف نائب خدمي» للمواطنين

واختتم الصواف حديثه بالتأكيد على أن وجود نحو 60 ألف عضو بالمجالس المحلية يعني، وفق وصفه، توفير «60 ألف نائب خدمي» للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في التعامل مع الملفات والاحتياجات المحلية بصورة أكثر تخصصًا، ويتيح للنواب التفرغ بصورة أكبر لأدوارهم التشريعية والرقابية.