برلماني يطالب بحل أزمة زراعة القوقعة للأطفال وارتفاع تكاليف الصيانة

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن منظومة زراعة القوقعة للأطفال في مصر، في ظل ارتفاع تكاليف صيانة الأجهزة والتأهيل اللاحق، وما تسببه هذه الأعباء من ضغوط على الأسر.

وتعد زراعة القوقعة من الوسائل المهمة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع، إذ تتيح لكثير منهم اكتساب القدرة على السمع والتواصل والتعلم والاندماج بصورة أفضل في المجتمع، إلا أن نجاح العملية لا يتوقف عند إجراء الجراحة وتركيب الجهاز، وإنما يتطلب متابعة ورعاية وصيانة وتأهيلًا سمعيًا وتخاطبيًا مستمرًا لسنوات.

90 ألف جنيه سنويًا لصيانة بعض أجهزة القوقعة

وأوضح النائب أن ارتفاع تكلفة صيانة أجهزة القوقعة وإصلاح مكوناتها وتوفير قطع الغيار يمثل عبئًا حقيقيًا على عدد كبير من الأسر، إلى جانب تكاليف جلسات التأهيل السمعي والتخاطب.

وأشار إلى أن تكلفة صيانة أو إصلاح بعض مكونات الجهاز قد تصل إلى نحو 90 ألف جنيه سنويًا، وهو مبلغ يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة في ظل ما تتحمله بالفعل من نفقات مرتبطة بعلاج الطفل ورعايته.

وأكد أن جهاز القوقعة ليس من الأجهزة التي يمكن الاستغناء عنها أو تأجيل إصلاحها، إذ يمثل وسيلة أساسية للسمع والتواصل والتعلم بالنسبة للطفل، وبالتالي فإن تعطل الجهاز أو أحد مكوناته وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف الإصلاح قد يؤدي إلى توقف الطفل عن الاستفادة منه لفترة.

ولفت إلى أن استمرار تعطل الجهاز قد ينعكس سلبًا على رحلة التأهيل والتخاطب واكتساب اللغة، ما يجعل سرعة توفير الصيانة وقطع الغيار جزءًا أساسيًا من استكمال العلاج وليس مجرد خدمة إضافية.

شكاوى من تأخر إجراءات التأمين الصحي

وأشار الصواف إلى أن الأزمة لا تقتصر على ارتفاع تكاليف الصيانة، وإنما تمتد إلى وجود شكاوى بشأن تأخر بعض إجراءات وموافقات التأمين الصحي الخاصة بصيانة أجهزة القوقعة وتوفير قطع الغيار والمستلزمات اللازمة لها.

وأوضح أن هذه الإجراءات قد تضيف أعباء جديدة على الأسر، خاصة تلك التي لا تستطيع تحمل تكاليف الإصلاح على نفقتها الخاصة، وفي الوقت نفسه تضطر إلى الانتظار لحين استكمال الإجراءات وتوفير الخدمة من خلال التأمين الصحي.

وطالب النائب بضرورة مراجعة منظومة التعامل مع أجهزة القوقعة، والعمل على ضمان سرعة توفير الصيانة وقطع الغيار والتأهيل اللازم للأطفال، بما يضمن استمرار استفادتهم من الجهاز ويحمي الأسر من أعباء مالية تفوق قدراتها.