دويتشه فيله: الدستورية أفسدت على مرسى خططه

اعتبرت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" قرار المحكمة الإدارية العليا  بإلغاء الانتخابات بأنه أحدث مواجهة بين الرئيس مرسي والقضاء المصري، متشابكًا مع الصراع السياسي المشتعل بين جماعة الإخوان المسلمين الذين امسكوا بسُدة الحكم، والمعارضة العلمانية.

وأوضحت في تقرير لها بعنوان "مصر تعاني حالة نسيان خطيرة" أن خطط الرئيس مرسي قد خرجت عن مسارها، وعاد صراع أكثر تعقيدًا إلى الظهور مُجددًا ؛ وذلك لإلغاء المحكمة العليا إجراء الانتخابات فقط قبل أسابيع من الموعد المقرر لها، لافتةَ إلى أن مرسي قد سعي لتحقيق ما خشيه العلمانيون من محاولة سيطرة تيار الإسلام السياسي بمنح نفسه سلطات واسعة، وإقراره الدستور المثير للجدل فضلاً عن تعجيله إجراء الانتخابات البرلمانية.

وكشفت عن أنه في الوقت الذي يعتبر فيه الإسلاميون قرار المحكمة "مفاجأة"، إلا أن تحول مصر قد قدم دليلاً على سلسلة المواجهات بين الرئاسة والقضاء؛ إذ لا تزال غالبية المحاكم مملوءة بالقضاة المعينين من قبل المخلوع.

ونقلت عن زياد عقل – الباحث البارز في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية – قوله: "هناك عدة جوانب للاحتكاك، وبالتأكيد كان حل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية العليا العام الماضي أحد تلك الجوانب...؛ لكن إذا كنت تتحدث عن الإسلاميين بوجه عام، فإن إعلان عدم أهلية أشخاص مثل حازم صلاح أبو إسماعيل، وخيرت الشاطر هي محل خلاف" مشيرًا إلى الشخصيات الإسلامية البارزة التي منعتها المحاكم من خوض الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "عقل" خلال تصريحه للإذاعة الألمانية أن هناك الكثير من القضايا التي رفعها محامون إسلاميون أمام المحكمة والتي أسفرت عن أحكام ليست في صالحهم مما أصابهم بالاستياء. "الكثير من تلك القضايا لديها الكثير لتفعله مع إهانة الرئيس، والرموز الوطنية، وإغلاق محطات تليفزيونية معينة... وهناك قضية من تلك قبل ما يقرب من أسبوع."

وأشارت إلى أن مرسي قد أثار الغضب بين صفوف المعارضة، واشتبه في نواياه إلى حد كبير، وغرس العداء بين القضاة، بمحاولته توطيد السلطة التي بين يديه؛ بإصداره مرسومًا يمنح به نفسه الحصانة من إشراف القضاء، وفي الوقت نفسه أقال النائب العام وعين بدلًا منه آخر معروف علي نطاق واسع بولائه لجماعة الإخوان المسلمين. لافتًا إلى أن التظاهرات الواسعة قد أجبرته على التراجع عن ذلك.

وذكرت أن الكثيرين قد تسألوا حينما دعا مرسي لإجراء الانتخابات عما إذا كانت مجدية وسط الاضطرابات المستمرة. فالإسلاميون قالوا إنها ستعزز الاستقرار وسط الاضطرابات، بينما رأت المعارضة مقاطعة الانتخابات.

ونقلت عن الدكتورة مارينا أوتاواي – الباحث البارز في مركز ودرو ويلسون الدولي – قولها:" خاصة، مع وجود انقسام بين جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة، الأخيرة تعلم بأنها عاجزة عن إيقاف الجماعة" فمع سوء التنظيم وتراجع الدعم الشعبي، تعتقد أوتاواي أن المعارضة تحاول تأجيل الانتخابات.

وتابعت القول: "لكن قرار إلغاء الانتخابات جاء وسط شكاوى متعددة بأن تحدى شرعية قانون الانتخابات، الذي وضع لتنظيم سير العملية الانتخابية، ونفت المعارضة بشدة محاولات تأجيل الانتخابات.

ونقلت عن عمرو حمزاوي – العضو المؤسس بجبهة " الإنقاذ الوطني" والعضو السابق في البرلمان المنحل – قوله "لدويتشه فيله": "نحن لسنا أعضاء في مجلس الشورى، وليس لنا تمثيل في الحكومة، لذا ينبغي علينا خوض الانتخابات البرلمانية... وينبغي علينا فهم جميع المشكلات ووضع مؤسساتنا على أسس قوية".