5 سنوات كحد أقصى للتجديد.. ضوابط الاستعانة بأعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش

حدد القانون رقم 184 لسنة 2020 ضوابط الاستعانة بأعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش، بما يتيح للجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات المعنية الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، وفق مجموعة من القواعد والإجراءات القانونية والمالية المنظمة.

ويأتي ذلك في إطار تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.

التعاقد مع أعضاء المهن الطبية حتى سن 65 عامًا

وأجاز القانون للوزير المختص بالصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد انتهاء خدمتهم وحتى بلوغهم سن الخامسة والستين.

ووضع القانون عددًا من الشروط لهذا التعاقد، أبرزها أن يكون في حالات الضرورة، وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والحصول على موافقة وزارة المالية، إلى جانب توافر الاعتمادات المالية اللازمة بموازنة الجهة المختصة.

مدة التعاقد عام والتجديد بحد أقصى 5 سنوات

وتضمن القانون ضوابط محددة لتنظيم الاستعانة بأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش، من بينها ألا يترتب على التعاقد تجاوز الحد الأقصى المقرر للدخول.

ونص على أن تكون مدة التعاقد عامًا واحدًا قابلة للتجديد، على ألا يتجاوز إجمالي مدة التجديد خمس سنوات كحد أقصى، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضعها الجهات المختصة.

موافقة السلطة المختصة قبل التعاقد

وبالنسبة لأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، اشترط القانون الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل استكمال إجراءات التعاقد.

كما ألزم الوزير المختص بالصحة والسكان، أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، بإصدار قرار يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد في الحالات التي حددها القانون.

ويستهدف هذا التنظيم تحقيق التوازن بين الاستفادة من خبرات أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش، وبين الالتزام بالقواعد المالية والإدارية المنظمة للتعاقد داخل الجهات الحكومية، مع قصر الاستعانة بهذه الخبرات على الحالات الضرورية، وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة.