المحكمة العربية للتحكيم توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتعزيز التعاون القانوني العربي

وقعت المحكمة العربية للتحكيم، برئاسة  المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك، مع جمعية الإمارات للمحامين القانونيين، وذلك في إطار جهود المحكمة لتفعيل التعاون العربي في مجال التحكيم والاستثمار.

وقّع عن المحكمة العربية للتحكيم، المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، فيما وقّع عن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، د. زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو المحكمه العربيه للتحكيم
شهد حفل التوقيع حضور المهندس يسري المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار د. السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومدير المكتب الفني، والمستشار د. أسامة الماحي، عضو مجلس إدارة المحكمة ومستشار التدريب والبحوث والدراسات بالمحكمة، والمستشار محمد المعداوي، مستشار التدريب بالمحكمة العربية للتحكيم، والمستشار بلال النمس، مدير إدارة الاتصال السياسي والمتابعة بالمحكمة.

كما حضر حفل التوقيع  النائب د. شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الدكتور شعبان رأفت للمحاماة والتحكيم، وعضو المحكمه العربيه للتحكيم، والمستشار شعبان سليمان، المحامي بالنقض ومدير مركز تحكيم اتحاد المحامين العرب سابقًا.

من جانبه أكد المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، يعكس توجهًا نحو تعزيز التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات القانونية والمهنية، بهدف دعم أوجه التعاون في مجالات التدريب والتأهيل القانوني والتحكيم وتسوية المنازعات.

وأشار المستشار فاروق سلطان، أن المذكرة تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين في إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في التحكيم التجاري والاستثماري والرياضي، وصياغة العقود، والاستشارات القانونية، ووسائل تسوية المنازعات البديلة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية، وتبادل الخبرات والبحوث والدراسات القانونية.

من جانبه رحب د. زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وعضو المحكمه العربيه للتحكيم، بدور المحكمة العربية للتحكيم كهيئة عربية متخصصة في مجالات التحكيم وفض منازعات الاستثمار، مضيفا ان مد جسور التعاون المشترك يعكس حرص المنظمات العربية على تذليل كافة العقبات أمام تحقيق التنمية والازدهار للشعوب العربية. 

وأكد د. زايد سعيد الشامسي،، أن توقيع مذكرة التعاون المشترك تأتي في إطار حرص الجانبين على بناء شراكات مؤسسية فاعلة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات القانونية العربية، وتطوير آليات التدريب والتأهيل، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك، مشيرا أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تأسست عام 1980، ولها دور بارز  في تنظيم المهنة القانونية وتطوير مرفق العدالة في دولة الإمارات، من خلال نشر الوعي القانوني وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية. 

يذكر أن مذكرة التفاهم  تنص  على التعاون في تنظيم ورش ودورات تدريبية في التحكيم وفض المنازعات، وعقد الندوات والمؤتمرات القانونية، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات البعد القومي، وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية في مجالات الاستثمار والتجارة.

وتأتي المذكرة في إطار الدور الذي تقوم به المحكمة العربية للتحكيم، كهيئة عربية مستقلة أنشئت بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 1827 لسنة 2011، بهدف تفعيل منظومة التحكيم العربي ودعم حركة التجارة البينية وتسوية منازعات الاستثمار.