تحرك برلماني لتتبع «برشامة الغلة» إلكترونيًا من المنتج حتى المستخدم

تقدم الدكتور محمود رشاد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تشديد الرقابة على تداول أقراص فوسفيد الألومنيوم، المعروفة باسم «برشامة الغلة»، للحد من إساءة استخدامها ومنع تداولها خارج الأغراض الزراعية المخصصة لها.

قصر تداول «برشامة الغلة» على منافذ مرخصة

وأوضح النائب أن أقراص فوسفيد الألومنيوم تُعد من المواد شديدة السمية، وتُستخدم في بعض الأغراض الزراعية، مشيرًا إلى أن طبيعتها الخطرة تستدعي إحكام الرقابة على تداولها، خاصة مع سهولة الحصول عليها في بعض المناطق وإمكانية إساءة استخدامها.

وطالب بقصر بيع وصرف هذه الأقراص على منافذ مرخصة وخاضعة للرقابة، وألا يتم صرفها إلا بناءً على طلب من مهندس زراعي مختص ومعتمد، مع تحديد الكميات وفقًا للاحتياج الزراعي الفعلي.

كما اقترح ضرورة إثبات هوية المستلم وتسجيل عمليات الصرف، بما يتيح معرفة الجهات والأشخاص الذين حصلوا على المادة والحد من وصولها إلى غير المستحقين.

منظومة إلكترونية لتتبع التداول من المنتج للمستخدم

وتضمن المقترح البرلماني دراسة إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل وتتبع تداول أقراص فوسفيد الألومنيوم، تبدأ من المنتج أو المستورد، مرورًا بالموزع ومنافذ البيع، وصولًا إلى المستخدم النهائي.

وأكد النائب أن تطبيق نظام التتبع الإلكتروني من شأنه تعزيز الرقابة على دورة تداول المادة، والكشف عن أي عمليات بيع أو توزيع خارج القنوات الرسمية والمرخصة.

كما دعا إلى تكثيف حملات التفتيش والرقابة على محال ومخازن المبيدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة يثبت تورطها في تداول المادة بصورة مخالفة للقواعد المنظمة.

مطالب ببيانات رسمية عن حالات التسمم والوفيات

وأشار محمود رشاد إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات رسمية دقيقة ومحدثة تتضمن أعداد حالات التسمم والوفيات المرتبطة باستخدام «حبة الغلة» على مستوى الجمهورية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمحافظات التي تشهد معدلات مرتفعة من هذه الحالات، ومنها محافظة البحيرة.

وأوضح أن توافر بيانات دقيقة سيساعد الجهات المعنية على تقييم حجم المشكلة ووضع سياسات أكثر فاعلية للحد من مخاطر الاستخدام غير المنضبط للمادة.

النائب: الهدف حماية المواطنين دون الإضرار بالاستخدام الزراعي

وأكد النائب أن الهدف من المقترح لا يتمثل في منع الاستخدام الزراعي المشروع لأقراص فوسفيد الألومنيوم، وإنما إحكام السيطرة على تداول مادة شديدة الخطورة، ومنع وصولها إلى غير المخصص لهم استخدامها.

ودعا في الوقت نفسه إلى دراسة إمكانية توفير بدائل أكثر أمانًا متى كانت متاحة وفعالة، بما يحقق التوازن بين احتياجات القطاع الزراعي وضرورة حماية أرواح المواطنين والحد من حالات التسمم والوفيات.