رئيس حزب الوعي: الـ7 سنين في الإيجار القديم «مهلة غريبة».. ليه مش 8 أو 9؟

أثار باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، تساؤلات بشأن مدة السنوات السبع المقررة كفترة انتقالية في ملف الإيجار القديم، معتبرًا أن تحديد هذه المدة يحتاج إلى توضيح، ومحذرًا من أن معالجة الأزمة يجب ألا تؤدي إلى تشريد أعداد كبيرة من المواطنين أو التسبب في اضطراب اجتماعي واسع.

وقال باسل عادل: «الـ7 سنين مهلة عادلة ولا عد تنازلي؟ لا طبعًا مهلة غريبة.. ليه مش 8؟ ليه مش 9 ونص؟ حد قالنا ليه 7؟ حد قالنا ليه المحلات 5؟».

باسل عادل: أزمة الإيجار القديم أكبر من مجرد أرقام

وأوضح رئيس حزب الوعي أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يختلف بحسب طبيعة الوحدة والغرض من استخدامها، مشيرًا إلى اختلاف وضع المحال والأنشطة التجارية عن المواطنين المرتبطين بمساكنهم، خاصة أن النشاط التجاري قد يحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا.

وأشار إلى أن الحديث عن أعداد المستفيدين أو المتضررين من النظام لا يجب أن يؤدي إلى التقليل من حجم الأزمة، متسائلًا عن مدى دقة الأرقام المتداولة بشأن وجود نحو مليون و600 ألف حالة، وما إذا كانت تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة على مستوى الجمهورية.

وقال: «بلد فيها 120 مليون بني آدم.. كلها كلها مبنية من سنة 50 لغاية 70 أو 80.. المدن الجديدة دي طلعت إمتى؟ طلعت 96 و95 و94.. بنتكلم في إيه؟ ده بنتكلم في كل مصر إيجار قديم».

وأكد أن أعداد المتضررين من أي تغييرات في منظومة الإيجار القديم كبيرة، وأن هذه الفئة يجب التعامل معها باعتبارها جزءًا من أزمة اجتماعية واسعة، وليس مجرد أرقام في جداول أو إحصاءات.

القيمة الإيجارية وحقوق الملاك والمستأجرين

وأوضح باسل عادل أن المواطنين لم يكونوا طرفًا في وضع القواعد المنظمة لقانون الإيجار القديم، وإنما التزموا بالنظام القانوني القائم، لافتًا إلى أن تحديد القيمة الإيجارية في بدايات تطبيق النظام كان يتم وفق ضوابط واعتبارات مختلفة مرتبطة بسعر المتر وعائد الاستثمار، ومن خلال لجان وتقييمات للمناطق.

وأكد أن للمالك الحق في البحث عن أفضل استثمار لعقاره والحصول على عائد عادل، لكن معالجة حقوق الملكية لا ينبغي أن تأتي على حساب استقرار المواطنين أو تعرضهم لخطر فقدان مساكنهم.

تحذير من التشريد والاضطراب الاجتماعي

وشدد رئيس حزب الوعي على ضرورة تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك والمستأجرين، محذرًا من أن إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة تؤدي إلى خروج أعداد كبيرة من المواطنين من مساكنهم قد يخلق أزمة اجتماعية واسعة.

وقال: «من حق المالك إنه يدور على استثماراته، لكن في نفس الوقت مش قدام ده تدمر الشعب المصري وتعمل دمار اجتماعي رهيب جدًا إن هيجي يوم تطرد فيه كل الناس من بيوتها.. ده كلام فوق العقل وفوق الخيال».

ارتفاع أسعار العقارات يزيد صعوبة الأزمة

وتطرق باسل عادل إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والعقارات، مؤكدًا أن المستأجر ليس مسؤولًا عن هذه الزيادات، التي جاءت نتيجة تطورات اقتصادية وهيكلية شهدتها البلاد على مدار سنوات.

وأوضح أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والأراضي جعل الوصول إلى حل لملف الإيجار القديم أكثر تعقيدًا، مشيرًا إلى أن تحميل المستأجر وحده تبعات ارتفاع قيمة العقارات أمر غير عادل.

وأكد رئيس حزب الوعي ضرورة أن تراعي أي معالجة للملف الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة أن توفير مسكن بديل أو تحمل أسعار السوق الحالية قد يكون أمرًا يفوق قدرة كثير من الأسر.

واختتم باسل عادل حديثه بالتأكيد على رفض أي حلول تؤدي إلى تشريد المواطنين من مساكنهم، قائلًا: «لكن أنا قدام تشريد المصريين من بيوتهم في نفس اليوم.. أنا الحقيقة مقدرش أوافق على حاجة زي دي».