لمن يرعى شخصًا ذا إعاقة.. مزايا وإعفاءات يكفلها القانون

كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من أوجه الدعم والمزايا التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والقائمين على رعايتهم، بما يضمن حصولهم على الحقوق التي أقرها القانون.

مزايا قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ووفقًا للمادة 23 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المنصوص عليها في قوانين خاصة، يستفيد الشخص ذو الإعاقة، وكذلك من يقوم بتوظيف أو رعاية شخص ذي إعاقة، من عدد من المزايا التي حددها القانون.

وتنص المادة على زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في البند الأول من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بنسبة 50% من قيمة الإعفاء الشخصي، وذلك لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة.

وترك القانون للائحة التنفيذية تحديد الإجراءات والقواعد المنظمة للاستفادة من هذه الميزة، بما يضمن تطبيقها وفقًا للضوابط المحددة.

دعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة

ويأتي هذا النص في إطار حرص المشرّع على مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يتحملون مسؤولية رعايتهم، من خلال تقديم مزايا تساعد على تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالرعاية.

كما لم يقتصر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تنظيم حقوقهم في مجال العمل، وإنما تضمن مجموعة من الحقوق والمبادئ التي تلتزم الدولة بحمايتها وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بها، بما يعزز دمجهم في المجتمع ويحفظ حقوقهم.