حلمي جاويش: تنظيم السوق العقارية يبدأ برصد أداء المطورين قبل وقوع الأزمات

قال النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن تنظيم السوق العقارية لم يعد يقتصر على حماية المشتري بعد وقوع المشكلة، وإنما يتطلب بناء منظومة رقابية قادرة على متابعة أداء المشروعات والمطورين والتدخل المبكر، قبل تحول أي مؤشرات تعثر إلى أزمة تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار السوق.

تصنيف المطورين وفق سجل الأعمال ومعدلات الإنجاز

وأوضح جاويش، في تصريحات صحفية، أن السوق العقارية تحتاج إلى آلية واضحة لتصنيف المطورين وفقًا لسجل أعمالهم ومعدلات الإنجاز والالتزام بمواعيد التسليم، بما يتيح للمواطن والمستثمر تقييم مستوى المخاطر قبل اتخاذ قرار الشراء، مشددًا على أهمية اعتماد هذا التصنيف على بيانات فعلية ومحدثة.

ربط الرقابة على المشروعات بمؤشرات تنفيذ محددة

وأشار إلى ضرورة ربط الرقابة على المشروعات بمؤشرات تنفيذ واضحة، تشمل نسب الإنجاز الفعلية، وموقف أعمال المرافق، والجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم، مع وضع آلية للإنذار المبكر تتيح للجهات المختصة التدخل عند ظهور مؤشرات على التعثر، بدلًا من الانتظار حتى تتفاقم المشكلة وتتسع دائرة المتضررين.

تنظيم السوق لا يعني تقييد نشاط المطورين

وأكد جاويش أن الهدف من تنظيم السوق لا يتمثل في تقييد نشاط شركات التطوير العقاري أو تحميل المطورين الجادين أعباء إضافية، وإنما تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطور والمشتري، ووضع قواعد موحدة للمنافسة تضمن استمرار الشركات القادرة على التنفيذ والحد من الممارسات التي تضر بالسوق.

ضبط السوق العقارية يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين

وأضاف أن ضبط السوق العقارية سينعكس أيضًا على الاستثمار، موضحًا أن وضوح القواعد واستقرار العلاقة التعاقدية ووجود رقابة فعالة على مراحل تنفيذ المشروعات من شأنها تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، والحد من المنازعات التي تستهلك وقتًا وموارد كان من الأفضل توجيهها إلى استكمال المشروعات وزيادة المعروض العقاري.