وفاء رشاد: متابعة المشروعات العقارية ومحاسبة المقصرين ضرورة لحماية حقوق المواطنين

أشادت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بمتابعة معدلات التنفيذ وضمان التزام الشركات والجهات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات، بما يحافظ على حقوق المواطنين والمشترين.

متابعة المشروعات العقارية ميدانيًا

وأكدت رشاد أن النزول إلى مواقع المشروعات العقارية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع يمثل خطوة مهمة للتأكد من الالتزام بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين، وعدم السماح بوجود تأخيرات غير مبررة في تسليم الوحدات.

وشددت على أن احترام العقود والالتزام بما ورد فيها يمثل أساسًا لاستقرار العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، فضلًا عن دوره في تعزيز الثقة في السوق العقارية والحفاظ على حقوق أطراف العملية التعاقدية.

محاسبة المقصرين وفق القانون

وطالبت عضو مجلس الشيوخ بالتعامل بحسم مع أي مخالفات أو أوجه تقصير يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن الجدية في تنفيذ المشروعات ويمنع تحميل المواطنين نتائج أي تقصير من جانب الشركات أو الجهات القائمة على التنفيذ.

وأكدت أهمية وجود آليات رقابية فعالة تضمن سرعة اكتشاف المشكلات والتعامل معها قبل تفاقمها، خاصة فيما يتعلق بمواعيد التسليم والالتزامات التعاقدية.

متابعة مستمرة لحماية حقوق المواطنين

وأوضحت وفاء رشاد أن حماية حقوق المواطنين لا تقتصر على وجود نصوص قانونية أو تعاقدات مكتوبة، وإنما تتطلب متابعة ميدانية مستمرة للتأكد من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وأشارت إلى أن المشروعات العقارية ترتبط بمدخرات وأموال شريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما يجعل الحفاظ على حقوقهم والتأكد من الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم مسؤولية تستوجب أعلى درجات الرقابة والجدية.