نائب بـ إسكان النواب: أؤيد تقنين أوضاع المباني المقامة على الأراضي الزراعية قبل ديسمبر 2025.. وأرفض التصالح في مخالفات الارتفاعات

أعلن النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأييده وضع حد زمني لتقنين أوضاع المباني المقامة على الأراضي الزراعية، شريطة الانتهاء أولًا من تطبيق قانون التصالح بصورة كاملة وواضحة، مع رفضه مد التصالح في مخالفات الارتفاعات لما تمثله من مخاطر إنشائية.

وقال شحاتة، في تصريحات خاصة لـ النهار، إن الأراضي الزراعية التي أُقيمت عليها كتل سكنية كاملة وفقدت وظيفتها الزراعية لا يمكن إعادتها للإنتاج مرة أخرى، متسائلًا: "هل هذه الأراضي ستعود للزراعة؟ مستحيل، لأنها فقدت طبيعتها بالكامل.

تقنين أوضاع المباني المقامة على الأراضي الزراعية

وأضاف أن المناطق المتخللة والمتناثرة داخل الكتل العمرانية يجب التعامل معها بواقعية، مشيرًا إلى أن وجود مساحات فضاء وسط تجمعات سكنية لا يعني أنها ما زالت صالحة للزراعة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان أنه يؤيد اعتماد ديسمبر 2025 كموعد نهائي لتقنين أوضاع المباني المقامة على الأراضي الزراعية التي استحال عودتها للنشاط الزراعي، مع وضع تشريع مستقل ينظم هذا الملف، يتضمن رسومًا وآليات واضحة لتحويل استخدام تلك الأراضي.

وفي المقابل، أكد شحاتة رفضه تطبيق الموعد نفسه على مخالفات الارتفاعات، موضحًا أن هذا النوع من المخالفات قد يهدد السلامة الإنشائية للمباني ويعرض الأرواح للخطر، فضلًا عن احتمالية الطعن بعدم دستورية أي نص يساوي بين مخالفات مختلفة في طبيعتها وآثارها.

وشدد على ضرورة الانتهاء من قانون التصالح وتطبيقه بشكل حاسم، حتى تمتلك جميع المحليات ومجالس المدن قواعد واضحة وموحدة للتعامل مع المخالفات، محذرًا من استمرار تأجيل الحسم، لأن ذلك سيؤدي إلى تكرار المطالبة بمد المواعيد كل عدة سنوات.