«الإدارة المحلية» أمام النواب.. مشروعان بدلًا من قانون واحد

يواصل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بحث ومناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، من خلال اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، بهدف دراسة مشروع القانون وإعداد مسودة متكاملة تمهيدًا لصياغته النهائية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة الفرعية اجتماعاتها خلال فترة الإجازة البرلمانية، لا سيما أن قرار تشكيلها ألزمها بعقد اجتماع واحد على الأقل كل شهر، وذلك لحين الانتهاء من دراسة مشروع القانون وإعداد الصياغة النهائية.

وكانت اللجنة الفرعية المختصة بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية قد عقدت أولى جلسات الاستماع خلال الفترة الماضية بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية.

وخصص الاجتماع الأول للاستماع إلى رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون الخاص بتنظيم الوحدات المحلية، في إطار حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات المرتبطة بتطوير منظومة الإدارة المحلية.

تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى جزأين

وفي خطوة لافتة، أقرت اللجنة خلال اجتماعها الأول تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب إلى مشروعين منفصلين؛ يتناول الأول تنظيم الوحدات المحلية، فيما يختص المشروع الثاني بتنظيم انتخابات المجالس المحلية.

وبدأت اللجنة بالفعل إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بالوحدات المحلية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية، بما يشمله من تنظيم هيكل الوحدات المحلية واختصاصاتها وآليات عملها.

وزيرة التنمية المحلية تستعرض رؤية الوزارة

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رؤية الوزارة بشأن مشروع القانون، مؤكدة أن العمل على تطوير منظومة الإدارة المحلية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتوافق مع حجم المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وشددت الوزيرة على أهمية إعداد مشروع القانون الجديد وفق منهجية علمية وتشاركية، تقوم على فتح حوار موسع مع مختلف الأطراف والجهات المعنية، والاستناد إلى الدراسات والأبحاث المتخصصة، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وذلك بعد تقييم الوضع الراهن وتحديد أبرز التحديات التي تواجه منظومة الإدارة المحلية.

وأوضحت أن تطوير مشروع قانون الإدارة المحلية يرتكز بشكل أساسي على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتطوير الإدارة المحلية، وتعزيز مسار اللامركزية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.