أيمن محسب: صندوق مصر السيادي يتحول إلى منصة استراتيجية لجذب رؤوس الأموال وتعزيز الاستثمارات

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة، يعكس توجهًا جديدًا في إدارة الأصول الحكومية، يقوم على تعظيم قيمتها الاقتصادية وتحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص استثمارية ومحركات للنمو، بما يدعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية المستدامة.

الأصول الحكومية ركيزة لدعم النمو والاستثمار

وأوضح محسب أن ما طرحه رئيس الوزراء خلال الاجتماع يؤكد توجه الحكومة نحو التعامل مع الأصول المملوكة للدولة باعتبارها أدوات استثمارية يمكن توظيفها بكفاءة لزيادة الإيرادات، وخلق فرص جديدة أمام المستثمرين، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاعتماد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص يمثل تطورًا مهمًا في إدارة المال العام، ويسهم في رفع كفاءة استغلال موارد الدولة وتعظيم العائد منها، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تطوير صندوق مصر السيادي لتعزيز القدرة التنافسية

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن حديث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي وتبني نماذج استثمارية مبتكرة يعكس إدراكًا لطبيعة المنافسة المتزايدة على جذب الاستثمارات عالميًا.

وأكد أن امتلاك الأصول لم يعد كافيًا في ظل الأسواق المتغيرة، وإنما أصبحت القدرة على إعادة هيكلتها وتعظيم قيمتها الاقتصادية وتقديمها للمستثمرين في صورة فرص جاذبة تحقق عوائد مستدامة، عنصرًا أساسيًا في المنافسة الاستثمارية.

التوسع في أفريقيا يعزز الحضور الاقتصادي المصري

وأشار محسب إلى أن توجه صندوق مصر السيادي للتوسع خارجيًا وإنشاء صندوق متخصص للاستثمار في القارة الأفريقية يمثل خطوة استراتيجية مهمة، من شأنها نقل الصندوق من نطاق العمل المحلي إلى دور أكثر تأثيرًا على المستوى الإقليمي.

وأوضح أن التوسع في أفريقيا يتيح الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الخدمات المالية والصناعة والسياحة والصحة والتعليم، باعتبارها مجالات تتمتع بفرص نمو كبيرة وإمكانات لتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.

تنويع الاستثمارات لدعم الاقتصاد الحقيقي

وأضاف أن التركيز على مجموعة متنوعة من القطاعات يعكس توجهًا نحو بناء محفظة استثمارية متوازنة تقلل من المخاطر وتعزز الاستقرار المالي، إلى جانب دعم الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج والخدمات.

وأكد أن هذا التوجه يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو تعتمد بصورة أكبر على الاستثمار والإنتاج، بدلًا من الاقتصار على الأنشطة التقليدية.

معايير عالمية لتعزيز ثقة المستثمرين

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الحكومة تطبيق معايير عالمية وتطوير أدوات صندوق مصر السيادي لتكون أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتغيرات الأسواق، يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن هذه الخطوات تعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ترتكز على الشفافية والحوكمة والكفاءة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

نتائج ملموسة لتعظيم عوائد أصول الدولة

وشدد محسب على أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجاري العمل عليها، وتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يساهم في زيادة إسهام صندوق مصر السيادي في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم العائد من أصول الدولة.

وأكد أن نجاح الصندوق في أداء دوره الاستثماري يمكن أن يجعله أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، من خلال جذب رؤوس الأموال، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.