أيمن محسب: البرنامج الاقتصادي الوطني يعزز الإنتاج ويمهد لانطلاقة تنموية جديدة

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة بدء إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمثل تحولًا مهمًا في مسار الاقتصاد المصري، ويعكس انتقال الدولة من مرحلة معالجة التحديات الاقتصادية واستعادة الاستقرار إلى مرحلة تستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيته.

وأوضح محسب أن البرنامج يعد أول رؤية اقتصادية وطنية متكاملة تنطلق من أولويات الدولة المصرية وتجاربها المتراكمة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي تركز عادة على تصحيح الاختلالات المالية والنقدية، بينما تتطلب المرحلة المقبلة سياسات تستهدف زيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي يمثل أحد أهم عناصر نجاح البرنامج، موضحًا أن تحقيق الانسجام بين السياستين المالية والنقدية يسهم في السيطرة على معدلات التضخم، والحفاظ على استقرار سوق الصرف، وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار البيئة الاقتصادية.

وأضاف أن إعلان الحكومة الاستفادة من تجارب الدول التي أنهت برامجها مع صندوق النقد الدولي يعكس رغبة في البناء على أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة طبيعة الاقتصاد المصري وخصوصيته، مؤكدًا أن نجاح البرنامج يتوقف على قدرته على تقديم حلول تتوافق مع احتياجات الواقع المحلي، وليس الاكتفاء بنقل تجارب خارجية.

وأكد محسب أن المرحلة المقبلة تستلزم التركيز على دعم الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، ورفع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغوط على النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية استمرار الإصلاحات التشريعية والإدارية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

كما أشاد بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعداد برنامج يتضمن أهدافًا واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وتمكين الجهات المعنية من متابعة تنفيذ البرنامج وتقييم نتائجه بصورة موضوعية، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في السياسات الاقتصادية.

وثمّن محسب كذلك توجه الحكومة لطرح البرنامج الاقتصادي للحوار المجتمعي قبل اعتماده، مؤكدًا أن مشاركة الخبراء والقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال والجامعات ومراكز الفكر في مناقشته ستسهم في إثراء مضمونه، وصياغة رؤية أكثر شمولًا، بما يزيد من فرص نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه التنموية.