بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتشغيل 50 مدرسة مجتمعية في 7 محافظات

بنك مصر يوقع في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصه على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان، وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوفير الدعم المالي اللازم لتشغيل 50 مدرسة مجتمعية في 7 محافظات، هي: بني سويف، مطروح، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، وأسوان. ويستهدف البروتوكول توفير فرص تعليمية متميزة لأكثر من 1500 طالب وطالبة في الفئة العمرية من 6 إلى أكثر من 14 عامًا بالمناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجًا، بما يسهم في إتاحة تعليم عالي الجودة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول تجسيدًا لحرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم، ويهدف إلى تعزيز استدامة المدارس المجتمعية وتمكينها من مواصلة تقديم تعليم عالي الجودة، وتهيئة بيئة تعليمية داعمة للأطفال، بما يتماشى مع توجهات الدولة ومستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف الرابع المعني بالتعليم الجيد. كما يعكس التعاون مع مؤسسة مصر الخير أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تكافؤ الفرص، وإتاحة التعليم للأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي إطار الدور الرائد الذي يضطلع به بنك مصر في مجال المسؤولية المجتمعية، والذي بلغت إجمالي مساهماته نحو 1.5 مليار جنيه لعام 2025، خصص البنك ما يقرب من 190 مليون جنيه لدعم قطاع التعليم، استفاد منها نحو 40 ألف طالب وباحث علمي، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التعليمية الهادفة إلى إتاحة فرص تعليمية متميزة وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. فقد ساهم البنك في المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية (منحة علماء المستقبل 7070)، والتي تضم جميع الجامعات الأهلية البالغ عددها 32 جامعة، حيث استهدف الصندوق تقديم أكثر من 1300 منحة للطلاب المتميزين.

كما ساهم البنك في دعم العديد من الجامعات الحكومية والخاصة بنحو 100 منحة طلابية في عدد من الجامعات، من أبرزها: جامعة النيل الأهلية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة السويدي للتكنولوجيا، والجامعة المصرية اليابانية. فضلًا عن دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال توفير منح تعليمية، وتجهيز معمل الديناميكا الهوائية منخفضة السرعة، ومعمل التجميع والتحكم والقياس، اللذين يمثلان بنية تحتية علمية تخدم نحو 2000 طالب وباحث في البرامج الأكاديمية بالعديد من الكليات، منها كلية الهندسة، والذكاء الاصطناعي، والميكاترونيكس، بما يسهم في دعم البحث العلمي والابتكار، ويعزز إتاحة فرص التعليم الجيد، ويدعم إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بدعم التعليم الفني والتكنولوجي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتأهيل الكوادر البشرية وتلبية احتياجات سوق العمل. وقد حرص البنك على أن يكون من أوائل البنوك الداعمة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ ثلاث سنوات، حيث وصل عدد المدارس التي يدعمها إلى ست مدارس في العديد من التخصصات الفنية، وهي: مدرستي بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وسلامة وجودة الغذاء وبنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية بحدائق أكتوبر، ومدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية لمواد البناء ببني سويف، ومدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وسلاسل الإمداد والتوريد بالعبور، ومدرستي بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية، وبنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية بمحافظة الإسماعيلية، بما ينعكس على تحسين نوعية مخرجات التعليم ومستويات المهارات المهنية، ومواكبة المعايير العالمية، وربطها بأولويات الدولة في الصناعة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

كما قام البنك بدعم أكاديمية السويدي – بنك مصر الفنية بالعين السخنة، وواصل دعمه لاستدامة العملية التعليمية من خلال الإسهام في تشغيل مجمع مدارس اتحاد بنوك مصر بحلوان، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لأحدث المعايير التعليمية والتدريبية، ويبلغ عدد المستفيدين منه نحو 2500 طالب وطالبة.

كما حرص البنك على الحفاظ على الإرث العلمي والثقافي للمؤسسات الأكاديمية العريقة، حيث ساهم في دعم وتطوير مكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة بفرعيها بالجيزة والشيخ زايد، والتي تُعد من أعرق المكتبات القانونية في مصر، إذ تضم كنوزًا من المراجع والكتب القانونية العربية والأجنبية والإسلامية، التي جرى تجميعها على مدار أكثر من 150 عامًا منذ تأسيس الكلية، لتصبح واحدة من أهم المكتبات القانونية على المستويين الإقليمي والدولي. ويستفيد من خدمات المكتبة ما يقرب من 33 ألف طالب سنويًا بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا، إلى جانب احتوائها على نحو 19 ألف رسالة دكتوراه باللغتين العربية والإنجليزية، بما يجعل تطويرها والحفاظ على مقتنياتها استثمارًا في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي، وخدمة المجتمع القانوني والأكاديمي في مصر.