السجن المشدد 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.. عقوبات الاتجار في العملات وفقًا للقانون

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي العقوبات المقررة لجرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها، في إطار جهود الدولة لمكافحة السوق الموازية وتعزيز استقرار سوق الصرف.

ووفقًا للمادة (233) من القانون، يُعاقب كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، إلى جانب غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بما يعادل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.

كما نص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (214) و(215) بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بمخالفة أحكام المادة (213)، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ولا تتجاوز أربعة أمثال قيمته، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد القانون أنه في جميع الأحوال يتم ضبط الأموال والأشياء المرتبطة بالدعوى والحكم بمصادرتها، وفي حال تعذر ضبطها تُفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.