الصين تدين قمع أمريكا للشركات الصينية بذريعة مزاعم ”منع العمل القسري”

أدانت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت إعلان الولايات المتحدة الأخير عن إدراج أكثر من 40 كيانا صينيا ضمن ما يسمى "قائمة كيانات قانون منع العمل القسري للويغور".

وقال متحدث باسم الوزارة إن الإجراءات الأمريكية تفتقر إلى أساس واقعي، حيث تواصل إساءة استخدام ذريعتي "حقوق الإنسان" و"العمل القسري" لفرض عقوبات أحادية الجانب على الشركات الصينية وفقا لقوانينها المحلية، مضيفا أن مثل هذه الخطوة تعد قسرا اقتصاديا نموذجيا.

ونوه المتحدث أن الإجراءات الأمريكية قوضت بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية ذات الصلة وأضرت بشدة باستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.

وأشار المتحدث تحديدا إلى أنه في 30 يوليو، أجرى مسؤولون اقتصاديون وتجاريون صينيون وأمريكيون مكالمة عبر دائرة الفيديو، أجرى خلالها الجانبان تبادلات صريحة ومتعمقة وبناءة بشأن الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وعلى الرغم من ذلك، وبعد يوم واحد فقط، طرحت الولايات المتحدة هذه الإجراءات الخبيثة التي تضر بمصالح الصين، مبتعدة بشكل خطير عن التوافق الذي تم التوصل إليه بين رئيسي الدولتين، وفقا للمتحدث.

وشدد المتحدث قائلا أنه لطالما عارضت الصين العمل القسري، وفي الوقت الحاضر، تتمتع شينجيانج باستقرار اجتماعي وازدهار اقتصادي ويتمتع أهلها بحياة يسودها السلام، ولا يوجد بها ما يسمى بـ"العمل القسري" بأي شكل من الأشكال.

وحث المتحدث الولايات المتحدة على الوقف الفوري لهجماتها وحملات التشويه ضد شينجيانج، والتوقف عن التلاعب بما يسمى بقضية "العمل القسري"، والتوقف عن القمع التعسفي للشركات الصينية.

وأكد المتحدث أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها بحزم.