مسؤول ليبي: حجم التبادل التجاري مع الصين تجاوز 3 مليارات دولار في 2025

أكد رئيس اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي الصيني، خالد راشد، أن حجم التبادل التجاري بين ليبيا والصين تجاوز ثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي 2025.
وأشار إلى أن النشاط التجاري بين البلدين يعتمد اعتمادا شبه كامل على القطاع الخاص، في ظل توجه مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتهيئة الظروف لعودة الشركات الصينية واستئناف المشروعات المتوقفة.

وأوضح راشد أن "الصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تمثل شريكا استراتيجيا لليبيا"، لافتا إلى أن الشركات الصينية كانت قد أبرمت قبل عام 2011 عقودا تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار، تشمل مشروعات في الإسكان والبنية التحتية والمناطق التنموية وعددا من المشاريع الحيوية التي تشكل ركيزة لدعم الاقتصاد الليبي وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن اللجنة العليا باشرت منذ تأسيسها التواصل مع الجانب الصيني، وأسهمت في إعادة افتتاح السفارة الصينية في العاصمة طرابلس ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفير فوق العادة، كما نظمت زيارة رسمية إلى الصين في مارس الماضي، عقدت خلالها سلسلة اجتماعات مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة والحزب الشيوعي الصيني وعدد من المؤسسات الرسمية، تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتسهيل منح التأشيرات، وتعزيز التعاون التجاري والمصرفي بين البلدين.

وأضاف أن الصين اتخذت خطوات عملية لدعم العلاقات الاقتصادية، من بينها إطلاق خط شحن بحري مباشر تابع لشركة COSCO يربط الموانئ الصينية بميناءي بنغازي ومصراتة، الأمر الذي أسهم في تقليص مدة وصول الشحنات إلى ليبيا من أكثر من شهر إلى نحو أسبوعين، متوقعًا أن يسهم ذلك في زيادة حجم التبادل التجاري ورفع كفاءة حركة البضائع بين البلدين.

وكشف راشد أن العمل يتواصل أيضا لاستكمال إجراءات افتتاح خط شحن جوي مباشر بين ليبيا والصين، مؤكدا أن المشروع وصل إلى مراحله النهائية، ومن المنتظر أن يشكل إضافة مهمة لدعم التجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز تجارة العبور "الترانزيت"، مستفيدا من الموقع الجغرافي لليبيا الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي.

وفيما يتعلق بالمشروعات المتوقفة، أوضح رئيس اللجنة أن لجانا فرعية أنجزت مراجعة شاملة للعقود السابقة الموقعة مع الشركات الصينية، وأعدت تقارير تضمنت قيم العقود ونسب الإنجاز والالتزامات القانونية، قبل إحالتها إلى السفارة الصينية في طرابلس، تمهيدًا لبحث آليات استكمال تنفيذها أو تسويتها أو تحويل بعضها إلى استثمارات جديدة تحقق مصالح الطرفين.

وأكد راشد أن عددا من الشركات الصينية بدأ بالفعل العودة إلى ليبيا لاستئناف تنفيذ بعض المشروعات، معتبرا أن قرار الحكومة الصينية رفع القيود المفروضة على سفر الشركات الصينية العامة والخاصة إلى عدد من المناطق في شرق ليبيا وغربها يمثل خطوة مهمة نحو استعادة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال الفترة الأخيرة عزز ثقة المستثمرين وفتح المجال أمام توسيع التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

كما كشف عن وصول المفاوضات الخاصة بإنشاء مزرعة للطاقة الشمسية في غرب ليبيا إلى مراحلها النهائية، بالتنسيق مع جهاز الطاقات المتجددة، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن أولويات التعاون مع الصين في مجال الطاقة النظيفة، إلى جانب العمل على توسيع التعاون الثقافي والأكاديمي والتقني بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.