قال إبراهيم على سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إنه لا صحة لما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعى، لسحب دفاتر المأذونين، ومنع توثيق عقود الزواج بداية من شهر مايو حتي نهاية شهر سبتمبر، والمأذونين بكافة المحافظات يعملون مع أخذ التدابير الاحترازية التى فرضتها الدولة بتقليل عدد المواطينين الذين يتم استقبالهم بمكاتب المأذونين أثناء العقد، والالتزام بساعات العمل بعد فرض حظر التجوال لتكون ساعات العمل من 9 صباحا لـ 5 مساء.

وأكد رئيس صندوق المأذونين الشرعيين فى حديثه:" شهدت عقود الزواج انخفاضا ملحوظا بسبب فيروس كورونا وذلك بسبب اعتراض الكثير من الزوجات على عقد زيجاتهن دون حفل زفاف، وهو ما ألقى بآثاره السلبية على المأذونين وأسرهم، كوننا لا نتقاضي أجرا ثابتا أو راتبا شهريا".

وتابع:" فى الغالب الآن حفلات الزواج تقتصر على الأهل، وتتم فى أماكن مفتوحة أثناء النهار، أو فى داخل بعض الفلل التي تم تأجيرها من العروسين بمنطقة المريوطية و العبور، مضيفاً:" للأسف شهدنا حالات خلال العمل تم تأجيل الفرح بسبب الخلاف على أعداد المدعوين، والخوف من فيروس كورونا، وحالات أخرى تم إلغاء الزواج بشكل نهائي فى أخر لحظة أثناء العقد بعد اختلاف العروسين".

وأضاف سليم: وفقا للمادة 13 من لائحة المأذونين الصادرة في 4 يناير سنة 1955 بقرار من وزير العدل فأنه لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى، لذلك فإن اغلب المأذونين الشرعيين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

وأكد، على أهمية مراعاة الآثار الاجتماعية علي المأذونين، نتيجة لتطبيق القرارات الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا أن إجراء عقود الزواج مصدر الدخل الوحيد للعديد من المأذونين وأسرهم.

وطالب رئيس صندوق المأذونين، مراعاة وجود آلية محددة لتقديم يد العون للمأذونين الشرعيين حتي زوال أزمة انتشار فيروس كورونا.