قبل ما تفتح مشروعك.. دليلك الكامل لاستخراج ترخيص المحل العام… تفاصيل

في إطار جهود الدولة لتبسيط إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية والخدمية، وضعت وزارة التنمية المحلية والبيئة دليلًا مبسطًا يوضح منظومة تراخيص المحال العامة، بدءًا من تعريف المحل العام، مرورًا بخطوات استخراج الترخيص، وصولًا إلى الرسوم والعقوبات المقررة في حال المخالفة.

أهداف منظومة التراخيص

تستهدف المنظومة تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

تنظيم الأنشطة التجارية والإدارية.

حماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.

الحد من الإشغالات والتعديات على الطرق العامة.

دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم.

الحفاظ على الصحة العامة والسلامة المهنية.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

الإطار القانوني

تنظم تراخيص المحال العامة مجموعة من القوانين والقرارات، أهمها:

قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 والمعدلة بقرار رقم 10 لسنة 2025.

قرار وزير التنمية المحلية رقم 942 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2091 لسنة 2024 الخاص بتحديد الأنشطة المختلفة للمحال.

قرارات اللجنة العليا والمنشورات الفنية المنظمة لإجراءات الترخيص.

ما هو المحل العام؟

يعرف القانون المحل العام بأنه أي منشأة تمارس نشاطًا تجاريًا أو خدميًا أو ترفيهيًا أو حرفيًا أو تقدم خدمات للمواطنين بهدف تحقيق الربح، سواء كانت داخل مبنى أو كشكًا أو منشأة مؤقتة أو مقامة على أرض فضاء أو حتى داخل وسيلة نقل، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

أبرز الأنشطة التي يشملها القانون

تشمل المحال العامة العديد من الأنشطة، منها:

أنشطة غذائية: المطاعم، الكافيهات، المخابز، السوبر ماركت، ومحال بيع الأغذية.

أنشطة تجارية: محال الملابس، الأجهزة الكهربائية، الهواتف المحمولة، والأثاث.

أنشطة خدمية: صالونات الحلاقة والتجميل، الورش، المغاسل، ومحال مواد البناء.

أنشطة ترفيهية: الملاهي، محال ألعاب البلايستيشن، والمسارح ودور السينما.

خطوات استخراج الترخيص

تمر إجراءات الحصول على الترخيص بعدة مراحل:

1. التوجه إلى المركز التكنولوجي أو تقديم الطلب إلكترونيًا.

2. إرفاق المستندات المطلوبة وسداد رسوم المعاينة.

3. فحص الطلب.

4. إصدار تصريح مؤقت لحين استكمال الموافقات.

5. معاينة الجهات المختصة للمحل.

6. سداد الرسوم النهائية واستلام الترخيص.

المستندات المطلوبة

تشمل المستندات الأساسية:

صورة بطاقة الرقم القومي.

عقد ملكية أو إيجار مثبت التاريخ.

مستخرج من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية.

رسم كروكي يوضح موقع ومساحة المحل.

شهادة صحية للعاملين في الأنشطة الغذائية.

تصريح مؤقت لتيسير الإجراءات

يسمح القانون بمنح تصريح مؤقت لمدة 3 أشهر لحين استكمال إجراءات الترخيص، وفي حال عدم ورود رد من الجهات المختصة خلال هذه الفترة يمكن مد التصريح لمدة مماثلة، مع التزام صاحب النشاط باستكمال الموافقات المطلوبة.

الرسوم

حدد القانون رسوم المعاينة بحد أقصى 1000 جنيه، بينما تتراوح رسوم الترخيص بين 1000 جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لنوع النشاط ومساحة المحل والموقع الجغرافي، إلى جانب رسوم أخرى مثل الدفاع المدني وسلامة الغذاء والاشتراطات البيئية بحسب طبيعة النشاط.

المدد الزمنية

وفقًا للدليل:

فحص الطلب والمستندات: خلال يوم.

معاينة المحل وإصدار التصريح المؤقت: خلال 7 أيام.

الحصول على موافقات الجهات المختصة: بحد أقصى 90 يومًا.

ثم سداد الرسوم النهائية واستلام الرخصة.

عقوبات المخالفات

ينص القانون على عدد من العقوبات في حال مخالفة أحكامه، من بينها:

غلق المحل في بعض الحالات.

إلغاء الترخيص.

غرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

الحبس لمدة قد تصل من 6 إلى سنه أشهر في بعض المخالفات.

كما يجوز غلق المحل في حالات مثل ممارسة النشاط دون ترخيص، أو إجراء تعديلات دون موافقة، أو مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، أو التسبب في إزعاج جسيم للسكان، فيما يتم إلغاء الترخيص إذا توقف النشاط لفترات محددة، أو نُقل المحل دون استيفاء الإجراءات القانونية، أو تكرر غلقه إداريًا أكثر من مرة خلال عام.

وتستهدف هذه المنظومة تسهيل إجراءات الترخيص، وتشجيع أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتنظيم الأسواق ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.