أمين شعبة المصدرين: الشراكات الصناعية مفتاح الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصناعية والتكتلات الاقتصادية الكبرى يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدف الدولة برفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، من خلال توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وتوجيه الإنتاج بما يتوافق مع احتياجات الأسواق العالمية.

وأوضح زكي أن الاتفاقيات التجارية الدولية تؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتقليل تكاليف التصدير، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية ودمج الشركات المحلية في سلاسل القيمة والتوريد العالمية، بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمتلك فرصاً كبيرة لزيادة صادراته خلال الفترة المقبلة، مستفيداً من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن السمعة الإيجابية التي تتمتع بها المنتجات المصرية، وهو ما يتيح التوسع في أسواق جديدة وزيادة الحصة التصديرية للمنتجات الوطنية.

وأضاف أن جهود الدولة لتطوير الصناعات المغذية، ورفع نسبة المكون المحلي، وزيادة إنتاج السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب دمج الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، تمثل عوامل رئيسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وترسيخ حضورها في الأسواق الدولية.

وأكد زكي أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، في ظل تزايد اهتمام الشركات العالمية، من الصين وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، بضخ استثمارات إنتاجية داخل السوق المصرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية المتطورة، بما يعزز تدفقات الاستثمار ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى أسواق إفريقيا وأوروبا.