عادل حسان: حقوق الأداء العلني ليست مطلبًا فئويًا.. وحماية المبدع استثمار في قوة مصر الناعمة

أكد المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن حماية حقوق المبدعين وصون الملكية الفكرية، وفي مقدمتها حقوق الأداء العلني للمؤلفين وفناني الأداء والحقوق المجاورة، تمثل استحقاقًا وطنيًا يعكس تقدير الدولة المصرية لقيمة الإبداع ودوره في تعزيز القوة الناعمة.

وأوضح حسان أن توفير مظلة تشريعية ومؤسسية تضمن الحقوق الفكرية والفنية لأصحابها يُعد ضرورة لبناء بيئة إبداعية مستقرة، تحفظ للمبدعين حقوقهم وتدعم استمرار الإنتاج الفني والثقافي، باعتبارهم أحد الروافد الرئيسية للحضور الثقافي المصري.

وثمّن مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الجهود التي تبذلها النقابات الفنية والجمعيات المهنية المعنية بملف حقوق الأداء العلني، مشيدًا بدور نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، إلى جانب جمعية أبناء فناني مصر برئاسة ماضي توفيق الدقن، وجمعية مؤلفي الدراما برئاسة الكاتب أيمن سلامة.

وأشار إلى أن التحركات المتواصلة لتلك الكيانات تسهم في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمؤلفين وفناني الأداء، والعمل على صياغة رؤية وطنية متكاملة لتنظيم حقوق الأداء العلني والحقوق المجاورة، بما يتوافق مع الدستور المصري وقانون حماية الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما أشاد حسان بالمبادرة البرلمانية التي تبناها النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، ودعمه لهذا الملف وطرحه للنقاش تحت قبة المجلس، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس وعيًا بأهمية استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لحقوق الأداء العلني والحقوق المجاورة.

وأكد أن تطوير الإطار التشريعي لهذا الملف من شأنه ضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم المشروعة، إلى جانب مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها الصناعات الثقافية والإبداعية محليًا ودوليًا.

وقال عادل حسان إن صون حقوق المبدعين لا يمكن اختزاله في كونه مطلبًا فئويًا، بل يمثل ركيزة أساسية لبناء صناعة ثقافية قوية وقادرة على الاستمرار، بما يدعم الاقتصاد الإبداعي ويشجع الاستثمار في الفنون ويحفز حركة الإنتاج الثقافي.

وأضاف أن حماية حقوق أصحاب الإبداع تسهم في ترسيخ مكانة مصر باعتبارها منارة للإبداع العربي وصاحبة إرث حضاري وثقافي ممتد، مؤكدًا أن بناء صناعة ثقافية حقيقية يبدأ بتوفير الضمانات اللازمة للمبدع وحماية نتاجه الفكري والفني.

وأعلن مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية استعداد المركز الكامل للتعاون مع الجهات المعنية والنقابات الفنية والجمعيات المهنية ومؤسسات الدولة المختلفة، مستفيدًا من خبراته العلمية والبحثية والتوثيقية، لدعم المبادرات والمشروعات التشريعية أو التنفيذية الرامية إلى تنظيم حقوق الأداء العلني وحقوق فناني الأداء والحقوق المجاورة.

وأوضح أن الهدف يتمثل في الوصول إلى منظومة وطنية متكاملة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق، وفي الوقت نفسه توفر مناخًا مشجعًا على الإبداع والإنتاج الفني والثقافي.

وشدد حسان على أن تضافر جهود مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية والنقابات الفنية والجمعيات المهنية ومختلف أطراف المجتمع الثقافي يمثل خطوة مهمة نحو تأسيس منظومة حديثة وعادلة لحماية حقوق المبدعين، بما يتناسب مع مكانة مصر الثقافية والحضارية ويعزز ريادتها إقليميًا ودوليًا.

واختتم مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان المبدع، وأن احترام حقوقه وصون إنتاجه يمثلان الضمانة الأولى لاستمرار الإبداع وازدهار الثقافة المصرية.